وجه النائب العام في الكويت محمد البناي رسالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط لتقديم بلاغ جديد لتحريك قضية الناقلات بعد ان تزايدت الضغوط من قبل نواب مجلس الأمة لإعادة فتح ملف القضية, مشيرا إلى ان بلاغ الشركة يساعد النيابة في تحريك الدعوى القضائية ضد جميع المتهمين وستدعم المسألة السياسية في حالة تقاعس الحكومة عن تحريك القضية . وأشارت رسالة النائب العام إلى ان النيابة العامة كان قد سبق لها ان أقامت الدعوى الجزائية في هذه القضية ضد خمسة من المتهمين وبإحالة الدعوى إلى محكمة الوزراء قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام اجراءات المحاكمة التي تمت بناء على ذلك لعدم اختصاص النيابة العامة بها, وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز, فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد ما قضى به حكم محكمة الوزراء. وبناء على كتاب الشركة المتضمن طلب تحريك الدعوى ضد المتهمين الاربعة, اعادت النيابة العامة تقديم القضية الى محكمة الجنايات ضد المتهمين الاربعة غير الخاضعين لأحكام قانون الوزراء, وقد نظرت القضية بالفعل امام محكمة الجنايات وتأجلت الجلسات. ولا تزال القضية منظورة, ولم يتم الفصل فيها بعد. أما بالنسبة لما عدا ذلك, فإن النيابة العامة لم تعد تختص باسناد الاتهام الى الاشخاص الخاضعين لأحكام القانون في شأن محاكمة الوزراء, بل يقتصر دورها في ذلك على تلقي ما يقدم الى النائب العام من بلاغات مكتوبة وموقعة وإحالتها الى لجنة التحقيق المشكلة من ثلاثة مستشارين خلال يومين على الأكثر. وأوضح النائب العام انه لم يرد في قضاء محكمة التمييز صراحة أو ضمنا ما يوجب على النيابة العامة تحريك هذه الدعوى أو احالتها الى اية جهة اخرى مختصة, بل اقتصر قضاؤها على تأييد حكم محكمة الوزراء بعدم قبول الدعوى, لانعدام اجراءات التحقيق والاحالة التي باشرتها النيابة العامة, وانعدام اجراءات المحاكمة التي ترتبت على ذلك, لعدم اختصاص النيابة العامة بها. ولهذا فإنه لا يجوز بعد ذلك ان تتصدى النيابة العامة من تلقاء نفسها لتحريك هذه الدعوى بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام قانون محاكمة الوزراء. بل يلزم ورود بلاغ مكتوب وموقع الى النائب العام لاحالته الى لجنة التحقيق المختصة. الكويت ــ أنور الياسين