الحص يطالب بالحفاظ على كرامات الناس: وزراء الحريري ينفون اتلاف وثائق المالية

نفى وزراء العدل والمالية والعمل في حكومة رفيق الحريري المستقيلة ما تردد بشأن عمليات اتلاف لملفات وزار ة المالية وصندوق المهجرين التابع للحريري, واعتبروها شائعات معيبة وغير مقبولة وتخفي أغراضا سياسية . واستغرب بهيج طبارة وزير العدل السابق طريقة التحقيق في الاستنابة القضائية التي أصدرها النائب العام التمييزي عدنان عضوم. من جانبه طلب الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء الجديد من عضوم اصدار بيان بنتائج التحقيق حفاظا على كرامات الناس, في اشارة الى المقربين من سلفه الحريري. وأوضح فؤاد السنيورة وزير المالية السابق في مؤتمر صحفي عقده أمس ان ما يجري هو عملية نقل للملفات من مبنى مجاور لوزارة المالية بعد الانتقال اليه عقب الحريق الذي شب فى مبنى وزارة المالية قبل 6 أشهر. ووصف السنيورة هذه الانباء بالشائعات المعيبة وتهدف الى ذر الرماد فى العيون نافيا أن يكون قد تسلم أى اشعار من القضاء اللبنانى للتحقيق فى هذه القضية, وقال أنه علم بالاجراءات القضائية من المحطات الاذاعية. وكان النائب العام عدنان عضوم قد طلب, وبناء لمعلومات وردت الى النيابة العامة من الاجهزة الامنية, التثبت من واقعة اخراج مستندات من وزارة المالية تعود لادارات عامة وذات طابع سري. كما طلب عضوم من هذه الاجهزة التحقق مما اذا كان قد جرى اتلاف مستندات من مكاتب بعض الوزارات والادارات الاخرى محذرا من اخراج أى ملف أو مستند من الادارات الحكومية دون مراجعة القضاء المختص. من ناحيته اعتبر وزير النقل عمر مسقاوي في تصريح صحافي ادلى به أمس في مجلس النواب ان ذلك (غير جائز وغير مقبول) . وكان السنيورة المقرب كذلك من الرئيس الحريري قد زار الحص احتجاجا على الاتهامات التي وصفها بانها (عيب) مشيرا الى انه اطلع على امر الاستنابات القضائية من وسائل الاعلام. وأكد السنيورة بان الامر ينحصر في نقل ملفات عائدة لوزارة المال من مبنى الى اخر بسبب الانتهاء من ترميم المبنى الاصلي واعتبر بان (القصة سياسية) وقال (نحن نفتخر بكل ما انجزناه) على صعيد تحديث وعصرنة الوزارة ومكننتها. وذكرت صحيفة السفير أمس ان الحص طلب من عضوم (اذا ثبت بعد التحقيق ان المعلومات لم تكن صحيحة, اصدار بيان بهذا المعنى حفاظا على كرامات الناس) . وكان الحريري وزيرا للمال ايضا. وكان يشرف ايضا على صندوق المهجرين. من ناحية ثانية طلب النائب العام فى بيروت القاضى عبد الله بيطار الاذن من وزارة الاشغال لملاحقة المدير العام للتنظيم المدنى وموظف آخر فى المديرية كما طلب الاذن من رئاسة الحكومة لملاحقة رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وثمانية موظفين من المجلس فى دعوى مقامة ضدهم تقوم على التزوير واساءة السلطة والاستيلاء على عقار واغتصاب ملكية عامة. وكان أصحاب أحد الابنية فى وسط بيروت قد اقاموا الدعوى على هؤلاء الموظفين وعلى شركة سوليدير ايضا بحجة مساعدة الشركة بالاستيلاء على عقار عمارتهم رغم أنها لاتقع ضمن دائرة الشركة. ــ الوكالات