تقرير اخباري: الامارات الاقدر خليجيا على مواجهة آثار انخفاض سعر النفط

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها بثته امس وكتبه محررها ستيورات والاس ان الامارات هي الاكثر قدرة من الناحية الاقتصادية على مستوى الخليج على مواجهة الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية, وأوضحت ان ذلك يرجع في المقام الاول الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الامارات في مجال تنويع مصادر الدخل بحيث لا يتم الاعتماد على النفط وحده . وجاء في تقرير الوكالة الفرنسية ان الامارات تصدر بموجب الحصة المخصصة لها من قبل أوبك 15.2 مليون برميل نفط يوميا, غير أن جهود تنويع مصادر الدخل تخفف الى حد كبير من ضغوط انخفاض الأسعار في أسواق النفط العالمية على اقتصاد البلاد. وأشارت الى أن دول الخليج, التي ترتبط اقتصاداتها بالنفط الى حد بعيد, تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية في الوقت الذي وصلت اسعار النفط الى ادنى مستوياتها منذ ربع قرن. فقد هبط سعر برميل نفط برنت مؤخرا الى مستوى تاريخي له اذ بيع بمبلغ 10,21 دولارات فيما يتوقع المحللون ان ينخفض السعر الى ما دون عشرة دولارات قبل نهاية العام الجاري. وتجد اقتصادات معظم دول الخليج صعوبة في المحافظة على برامجها الانفاقية بعد عام من الهبوط المتواصل لاسعار النفط. وتوقع محللون اقتصاديون في الكويت ان يؤدي هبوط اسعار النفط بهذا الشكل غير المسبوق الى صعوبات في المدى القريب والى مشكلات في الدول المنتجة للنفط. وقد دعت الكويت الى تخفيضات جديدة في انتاج النفط بمقدار 1,5 مليون برميل في اليوم تضاف الى تخفيضات سابقة بمقدار 2,6 مليون برميل في اليوم سبق لاوبك ان قررتها. وكانت الكويت قد اقترحت في نوفمبر الماضي برنامجا للاصلاح المالي يتضمن تحديدا تخفيض الدعم تدريجيا عن اسعار الماء والكهرباء وزيادة اسعار المحروقات بنسبة 40 في المئة علما بأن اسعار المحروقات في الكويت زهيدة, كما يتضمن برنامج الاصلاح التوقف عن تقديم الخدمة الصحية المجانية للاجانب المقيمين في الكويت. ويتوقع ان يصل عجز الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية يوليو 1998 يوليو 1999 الى ستة مليارات دولار وهو العجز الاكبر الذي تسجله الموازنة منذ عام 1991. وفي قطر خفضت الموازنة الحالية بنسبة 35 في المئة. ومن المتوقع ان يصل عجز الموازنة السعودية هذا العام الى 12 مليار دولار في حين كانت التوقعات تدور في البداية حول 4,8 مليارات دولار استنادا الى تقرير اصدره البنك السعودي البريطاني. وقررت السلطات السعودية رفع اسعار رحلات الطيران الداخلي وجرى فرض رسوم في المطارات ويجري البحث في رفع اسعار الماء والكهرباء والهاتف. وفي سلطنة عمان ارتفع عجز الموازنة بنسبة 235 في المئة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى ,313 8 ملايين دولار استنادا الى ماقاله وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبد النبي مكي. ولمواجهة هذه الصعوبات حدت عمان بشدة من اللجوء الى العمالة الاجنبية البالغة نصف مليون شخص من اصل مليوني مقيم. وفي البحرين اصغر منتج للنفط في الخليج, فان وزارة المالية اعلنت اجراءات تقشفية مؤخرا ومن المتوقع ان تخفض الاستثمارات هي الاخرى. ــ أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات