البرلمان السوداني يجيز(التوالي)والتنفيذ يبدأ مطلع يناير

وضع البرلمان السوداني امس حدا لجدال دام اكثر من نصف حول اعادة التعددية الى السودان, باقرار مشروع قانون أثار جدلا كبيرا يسمح بـ تنظيم التوالي . وختم رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي مداولات ماراثونية للبرلمان حول القانون بالقول بأن النواب اثبتوا باجازة التوالي امام الذين لم يصدقوا الدستور انهم يقصدون ما يقولون. واعلن الترابي ان القانون بعد اجازته سيمضي الى واقع مع عيد الاستقلال الذي يصادف الأول من يناير. غير أن الترابي وجه نقدا مستترا الى السودانيين قائلا انهم صوبوا انظارهم على التوالي وشغلوا أنفسهم بهذه المادة من الدستور ولم ينظروا الى غالبية ثوابت الدستور ذات الشأن الخطير حسب قوله. وقد ادخل البرلمان تعديلات طفيفة على نص القانون ذي الـ 21 مادة حيث عدلت المادة (5) الخاصة بالأهلية للعضوية باضافة تمنع المشاركة في تأسيس او قيادة اكثر من تنظيم واحد, كما حذفت كلمة (الولاء) وأبقي التعديل على الالتزام باحكام الدستور.. وقد اثار هذا التعديل جدلا حيث رأى بعض الاعضاء ان الولاء أشمل وأوسع من الالتزام بينما رأى آخرون ان الولاء فيه شطط, الا أن البرلمان أجاز التعديل, وأبقى على سلطات المسجل رغم ما اثاره النواب من اعتراضات. وفي تصريحات لــ (البيان) عقب اجازة التوالي قال عبد الباسط سبدرات مستشار الفريق البشير السياسي والقانوني ان القانون اكتمل الآن تماما بعد شورى واسعة وان أهم ما فيه انه حافظ على السمة الاساسية فيه وهي اتاحة حرية التنظيم دون أية عوائق او تعقيدات لمجرد أن مائة شخص يتقدمون للمسجل وبشروط واضحة هي ثوابت الدستور, مشيرا الى أن فرصة صدور القانون تتيح للجميع التقدم بتسجيل تنظيماتهم ولا يوجد ما يحول دون ذلك الا عدم الالتزام بثوابت الدستور. وفي رده على سؤال لــ (البيان) عما اذا كانت اجازة القانون تشكل اي عائق امام مشاركة المعارضة لاحقا قال سبدرات (نحن قضيتنا واضحة ونحن دولة مسؤولة الآن وعلينا ان نعمل الذي نرى انه واجبنا) والذين لا يعتقدون ان هذا الذي نفعله جيد في اشارة للمعارضة (عليهم بالذي يرونه). وقارن سبدرات بين قانون التوالي وقانون اسمرا الذي أصدره التجمع المعارض بقوله (لكننا نعتقد أن هذا قانون اعظم من قانون اسمرا الذي طبعته الاحزاب) موضحا ذلك بقوله (الفرق بيننا وبينهم أنهم يتكلمون عن الف شخص ونحن نتكلم عن مائة, هم يتحكمون بعزل سياسي ولم نعمل عزلا سياسيا, نحن عملنا مسجلا تراقبه محكمة دستورية وهناك مجلس أحزاب ولذلك الفرق بيننا كبير), وختم تصريحه لــ (البيان) ان هذا القانون غير مقصود به ارضاء المعارضة وانما هو نوع من التوافق مع ثوابت الدستور. الخرطوم ــ الصافي موسى