اعتماد 21مليون درهم لمركز الكهرباء بعجمان: مجلس الوزراء يوافق على قانون إنشاء مؤسسة الامارات للاعلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الاعتيادية بديوان الرئاسة بأبوظبي صباح امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي بانشاء مؤسسة الامارات للاعلام وذلك بناء على مذكرة من معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات, ويتكون مشروع القانون من 33 مادة تنظم انشاء المؤسسة واهدافها وتشكيل مجلس ادارتها واختصاصاته. وينص مشروع القانون على تمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة للتصرف القانوني في تنفيذ اغراضها وان لها مديرا عاما يعاونه عدد من المساعدين. ووافق المجلس على انشاء مبنى جديد لمركز توزيع الطاقة الكهربائية بمحطة كهرباء عجمان بتكلفة 21 مليون درهم وذلك بعد ان تعرض المبنى الحالي الى حادث حريق مؤخرا وذلك في ضوء مذكرة من معالي وزير الكهرباء والماء, وتشمل الانشاءات اعادة تجهيز المبنى بالمعدات والاجهزة والخلايا الكهربائية والكابلات وملحقاتها. كما وافق المجلس على مذكرة من معالي وزير الاشغال العامة والاسكان بتحديد رسوم فحص الخواص الفيزيائية للحديد بعد ان تم تركيب جهاز خاص لهذا الغرض بمختبر الوزارة. ووافق المجلس على مذكرتين من سمو وزير المالية والصناعة تتضمن الاولى مشروع قانون اتحادي بالحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1996 والثانية مشروع قانون اتحادي بالحساب الختامي بجامعة الامارات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1992. ووافق المجلس على كتاب لمعالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف والمتضمن مذكرة بشأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين الدول العربية كما اطلع على كتاب وزير العدل بشأن الاجتماع العاشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخرا بالكويت, كما اطلع المجلس على اعمال الدورة الخامسة عشرة لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت مؤخرا بالكويت وتم خلالها بحث تنمية الموارد البشرية بدول المجلس وزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس اضافة الى نظم وسياسات الاجور والحوافز والتوظيف في القطاع الخاص بهدف توطين العمالة في هذا القطاع. كما اطلع المجلس على تقرير من ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 1977 وملاحظات الديوان ورد اتحاد الغرف على هذه الملاحظات. أبوظبي ــ مكتب البيان

Email