البرلمان المصري يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع البحرين

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري امس على اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والبحرين . واكد المستشار عصام احمد نائب مساعد وزير العدل المصري, ارتباط مصر باتفاقية للتعاون القانوني والقضائي مع البحرين منذ عام 1989... وجاءت خالية من تنظيم احكام نقل المحكوم عليهم, وان استكمال التعاون القضائي في هذا الشأن ينطوي على معاني انسانية اذ يقضي المحكوم عليه عقوبته في بيئته الطبيعية, مؤكدا ضرورة الا يتناقض هذا مع النظام العام وسيادة الدولة ومصالحها. وكشف السفير عزت سعد ممثل وزارة الخارجية امام اللجنة, ان البحرين لم تفد بتصديقها على الاتفاقية منذ نحو 15 عاما, وان ذلك هو السبب في تأخر عرضها على مجلس الشعب... وأوضح ان مصر تنتظر مؤشرات في السفارة المصرية هناك تفيد موافقة البحرين, وحتى الآن لم تصل معلومات بهذا الشأن, واضاف: ان السفارة المصرية طلبت التصديق على الاتفاقية من الجانب المصري لتكون جاهزة للتوقيع للطرف البحريني. وكشف المسؤول الدبلوماسي عن وجود كم هائل من الاتفاقيات خاصة المنح والقروض, وتصل الى نحو 300 اتفاقية في السنة, وجميعها بحاجة الى مراجعة. القاهرة ــ البيان

تعليقات

تعليقات