استجواب كلينتون حول شرعية تمويل حملته الانتخابية

خضع الرئيس الامريكي بيل كلينتون الليلة قبل الماضية إلى استجواب جديد استغرق 90 دقيقة حول انتهاكات قوانين الحملات الانتخابية, وجاء هذا الاستجواب ليزيد من مشاكل الرئيس القانونية بعد الضجة التي اثارتها فضيحة مونيكا ليونسكي وتداعياتها التي وصلت إلى حد بحث اجراءات عزل الرئيس حيث استأنف مجلس النواب امس مناقشة المخالفات التي تستوجب عزل كلينتون, وطالب الجمهوريون بتعيين مدع مستقل للتحقيق في قضية تمويل حملات كلينتون الانتخابية. وقد قام مساء الاثنين ممثلون عن وزارة العدل والمكتب الفيدرالي للتحقيقات باستجواب الرئيس الامريكي في البيت الابيض لمدة ساعة ونصف الساعة حول ما اذا كان قد ارتكب مخالفات قانونية تتعلق بانتهاك قوانين الحملات الانتخابية الفيدرالية. وقال ديفيد كيندل المحامي الخاص لكلينتون ان الرئيس ابدى تعاونا تاما مع المحققين, واضاف ان التحقيق جرى في غرفة المعاهدة ولم يكشف النقاب عن مزيد من التفاصيل. وقد تركز التحقيق على حملة دعائية تروج لقضايا الحزب الديمقراطي اثناء الانتخابات التي جرت عام 1996 وجرى التحقيق فيما اذا كانت تلك الحملة قد تمت بالتنسيق مع كلينتون والبيت الابيض لمساعدة كلينتون في مساعيه لاعادة انتخابه مما يعد انتهاكا للقوانين التي تنظم عملية الاتفاق على الحملات الانتخابية, ويأتي هذا التحقيق الذي يجريه محامو وزارة العدل ورجال مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من اعادة النظر في التحقيقات التي قامت بها لجنة الانتخابات الفيدرالية في وقت سابق والتي قد تقود إلى اجراء تحقيق يقوم به محقق مستقل. وكانت وزارة العدل الامريكية فتحت نهاية العام 1996 تحقيقا حول تمويل الحملة الانتخابية الديمقراطية التي تلقت بعض الاموال من مانحين اسيويين الامر الذي يحظره القانون. وقد اتهم الجمهوريون الذين كانوا يطالبون بتعيين مدع مستقل للتحقيق في هذه القضية, قبل اشهر قليلة وزيرة العدل جانيت رينو بالمماطلة وطالبت لجنة برلمانية في اغسطس الماضي بادانة رينو (لاساءتها للكونجرس) بسبب رفضها تسليمهم وثائق تتعلق بالتحقيق. على الصعيد الآخر استأنف الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي رغم انشغالهم باختيار زعيم للاغلبية الجمهورية في المجلس ورغم الخسائر التي لحقت بهم في الانتخابات التشريعية اجراءات عزل الرئيس الامريكي بيل كلينتون. واستمع الليلة قبل الماضية اعضاء لجنة تابعة لمجلس النواب لتعريف خبراء القانون للمخالفات التي تستوجب عزل الرئيس بسبب فضيحة المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي, وقدم 19 خبيرا في الشؤون الدستورية سردا تاريخيا وتعريفا. وقال تشارلز كانادي رئيس اللجنة الفرعية التي تعقد جلسات استماع وهو جمهوري من فلوريدا (طبقا لاي تفسير مقبول تثبت الادلة التي قدمها المحقق المستقل للمجلس اذا لم يضحدها احد ان الرئيس ارتكب مخالفات تستوجب عزله) . ورد هنري هايد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب وهو جمهوري من ايلينوي والتي تشرف على التحقيقات علي رأي الديمقراطيين القائل بأن مخالفات كلينتون لا ترقى دستوريا الى مستوى (الجرائم او المخالفات) التي تستوجب العزل. وقال هايد (اؤمن حقا بشعار ان ما من احد فوق القانون) واضاف انه رغم كل محاولات التعقل والجدل فالامر يتعلق بواقعة (حنث باليمين) .