مشروع قانون بإلزام أصحاب الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص بالاشتراك في هيئة المعاشات

تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وغرف التجارة والصناعة بالدولة مشروع القانون الاتحادي الخاص بإصدار مشروع قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية الذي وافق علية مجلس الوزراء مؤخرا ، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات علية. ويضم مشروع القانون الاتحادي الخاص بإصدار قانون المعاشات سبع مواد رئيسية تنص المادة الثانية منه على انه يجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لدية الاشتراك في الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك من غير الخاضعين لاى من قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأخرى في الدولة. ونصت المادة الثالثة على ان تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على اساس المعاش الذي يتقاضونه.