إصدار قانون النقل البحري الجديد في بداية العام المقبل

صرح معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ان القانون التجاري البحري الجديد للدولة سيصدر في بداية العام المقبل . واضاف معاليه في تصريح خاص لـ (البيان) ان هناك مراجعة تتم للقانون الحالي رقم 26 لسنة 1981 بحيث يراعى في القانون الجديد الكثير من المستجدات التي طرأت منذ صدور القانون الحالي وخاصة القضايا المتعلقة بالبيئة. واشار إلى أن تطبيق القانون خلال السنوات الماضية اسفر عن ضرورة المراجعة, خاصة وان دولة الامارات ترتبط بعلاقات نشطة مع دول العالم في مجال النقل البحري ولها موانىء تطل على الخليج. واوضح ان القانون الجديد سيعطي دورا اكبر للشركات الوطنية العاملة في مجال النقل البحري, خاصة في مجال نقل البضائع وحاملات النفط, وممارسة الرقابة الصارمة على السفن, التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات الدولية من اجل حماية البيئة والقضاء على كثير من السلبيات واساليب التحايل من جانب بعض شركات النقل البحري. وعلمت (البيان) ان القانون الجديد سيتضمن تعديلات جذرية على بعض المواد الخاصة باعداد السفينة وتجهيزها وجعلها صالحة للملاحة, والمتعلقة ايضا بحالة البضائع الخطرة, وحالة هلاك البضائع وهي المواد 272 و271 و242 في القانون الحالي. كتب عادل السنهوري