لجنة برلمانية كويتية تدعو الحكومة لكبح الانفاق العسكري

دعت لجنة برلمانية في مجلس الامة الكويتي امس الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة للحد من النفقات غير الضرورية والنفقات العسكرية التي لا تراعي الظروف الحالية للدولة. كما تم ارجاء النظر في مسألة الاقتراض احتياطي الاجيال لحين تقديم الحكومة الاجراءات المتكاملة لتقليص المصروفات العامة . وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسة عقدتها امس لمناقشة طلب الحكومة الكويتية السماح لها بالسحب من صندوق احتياطي الاجيال المقبلة او الاذن لها باجراء قرض عام, وحضرها وزير المالية الكويتي الشيخ علي سالم الصباح, بضرورة تفعيل القوانين التي سبق للمجلس ان قدمها للحكومة, بهدف المساهمة في تقليص الاعباء المالية للدولة. وفيما رفض وزير المالية التعقيب للصحافيين على ما دار خلال الاجتماع, بعد ان واجهت رسالته الثلاثاء الماضي جدلاً واسعاً واستنكاراً من عدد كبير من اعضاء مجلس الامة الكويتي خلال جلسة عامة, فإن مقرر اللجنة البرلمانية عبدالوهاب الهارون اوضح ان اجتماع اللجنة والوزير اقتصر على مناقشة مشروع قانون التعديل على المادة الاولى من مرسوم بقانون صدر عام 1976 يقضي باقتطاع نسبة 10% من الايرادات العامة للدولة, بحيث يتم تأجيل اقتطاع هذه النسبة في السنوات التي تقل فيها ايرادات الدولة عن مصروفاتها, في الوقت الذي يسمح فيه للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الاجيال المقبلة لمواجهة اي عجز في الموازنة, على ان يتم تعويض المبالغ التي تأجل اقتطاعها والمبالغ التي سحبت من ذلك الاحتياطي في السنوات التي تزيد فيها الايرادات العامة للدولة عن مصروفاتها. الكويت ــ أنور الياسين