واشنطن اعتبرت القرار(أمراً خطيراً):بغداد أوقفت التعاون الدائم مع المفتشين ،ومجلس الأمن يبحث الازمة،

قرر العراق اعتبارا من أمس وقف تعاونه بشكل كامل مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بنزع اسلحته للدمار الشامل حتى تقوم المنظمة الدولية باقالة رئيس اللجنة ريتشارد باتلر وتبحث في رفع العقوبات المفروضة على شعبه. وتوالت ردود الفعل الدولية في اعقاب القرار العراقي حيث اسرع مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة مساء امس لبحث القرار الذي اعتبرته الادارة الامريكية (امراً خطيراً) والبريطانية (بخطوة غير مقبولة) فيما وصفه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان (انتهاكا خطيرا وكبيرا لقرارات مجلس الامن) . واعربت فرنسا عن أسفها الشديد مطالبة بغداد (باستئناف التعاون مع اللجنة) . وأعلن القرار العراقي عقب اجتماع للقيادة العراقية برئاسة صدام حسين وقال بيان صدر بعد الاجتماع انه تقرر (ايقاف كل اشكال التعامل مع اللجنة الخاصة ورئيسها وايقاف كل انشطتها داخل العراق بما في ذلك نشاط الرقابة واعتبارا من يوم أمس) , وأشار البيان الى ان هذا القرار لا يشمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبامكان الوكالة مواصلة نشاطها الرقابي في ضوء قرار القيادة في الخامس من اغسطس 1998 على ان يكون هذا النشاط مستقلا تماما عن انشطة اللجنة الخاصة) . وأبلغ اللواء حسام محمد امين مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية نيلز كارلستروم مدير مركز بغداد للرقابة والتحكم التابع لليونسكوم رسميا بقرار الحكومة العراقية, واوضح ان القرار لا يتضمن الطلب من المفتشين مغادرة العراق أو طردهم. ولايتضمن ايقاف عمل الكاميرات الخاصة بالرقابه وانما فقط عدم التعامل مع اللجنة الخاصة وانشطة الرقابة الدائمة. وعلم مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية فى بغداد أنه تقرر اعتبارا من الساعة السادسة من مساء امس بالتوقيت المحلى العراقي وقف انشطة الرقابة الدائمة التى يقوم بها المفتشون الدوليون. وابلغ كارلستروم قيادته فى نيويورك بالقرار العراقى وانه ينتظر تعليمات بالموافقة من السلطات العراقية بتواجد فريق صيانة تابع للجنة الدولية الخاصة فى حالة وجود اية اعطال فى الكاميرات المنصوبة والتى تعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة. وأشار بيان القيادة العراقية الى ان قرار وقف التعاون مع اللجنة الدولية سيستمر حتى ينظر مجلس الامن نظرة ايجابية نزيهة في حق العراق الثابت في رفع الحصار الجائر وحتى تتخذ الاجراءات الحاسمة بطرد رئيس اللجنة الخاصة باتلر واعادة تركيب اللجنة الخاصة بما يجعلها مؤسسة محايدة ومهنية بعيدا عن اساليب التجسس والايذاء المتعمد والعمالة لامريكا) . وجاء في البيان ان العراق تعامل مع قرارات مجلس الامن منذ صدورها وحتى الان والتزم بالقرارات ذات الصلة رغم انها قرارات جائرة ومتعسفة ولا سابقة لها في تاريخ التعامل الدولي على امل ان يقضي هذا التعامل بكل ما فيه من مرارة وتضحيات الى رفع الحصار الجائر عن شعبنا العظيم. (غير ان هذه التجربة المرة التي استغرقت ثماني سنوات) طبقا للبيان (اثبتت ان امريكا وعملاءها واعوانها هم الذين يتحكمون بأمور ما يتصل بهذا الموضوع ويسيرونها بهدف واضح هو ايذاء العراق والامة العربية خلافا حتى للقرارات التي اصدروها في الظروف المعروفة وخلافا للقانون الدولي) . وقال البيان ان العراق أبدى الكثير من المرونة والصبر وتعامل دبلوماسيا مع كل المحاولات والاتصالات التي كانت تقول بان من الممكن ان تفضي الى رفع الحصار الجائر... لكن الحصار لم يرفع) وجاء في البيان: (ولقد كشفت احداث هذا العام حقيقتين خطيرتين اضافيتين... الاولى هي الاكاذيب الامريكية حول المواقع الرئاسية والتي كادت ان تؤدي الى حرب مدمرة... وعندما انكشفت الحقيقة امام العالم كله لم تحاسب امريكا على اكاذيبها, ولم تتخذ خطوة باتجاه رفع الحصار. والثانية هي اللعبة القذرة التي لعبتها اللجنة الخاصة ورئيسها بالتنسيق مع امريكا حول اداعاءات (غاز) الـ في اكس وعندما ظهرت الحقيقة من خلال المختبرات المحايدة في فرنسا وسويسرا لم يعترف رئيس اللجنة الخاصة بالحقيقة... بل راح يطالب العراق بما اسماه المزيد من الايضاحات بقصد المماطلة والتسويف وتشويه الحقائق. ولم تتخذ ضد باتلر الاجراءات الرادعة التي كان ينبغي اتخاذها جزاء كذبه وتلاعبه بالحقائق) , وتابع البيان ان قرار ايقاف التعامل مع اللجنة الخاصة جاء (امام هذه الحقائق الصارخة, وامام خيبة الامل في رفع الحصار بالطريق التقليدي... واخرها ما جرى اخيرا في مجلس الامن من ضغط مكشوف من جانب امريكا لانكار حق العراق في ان تعرف منجزاته في مجال تنفيذ قرارات مجلس الامن وخاصة القسم (ج) من القرار ,687 مما يفضي بالتالي الى المباشرة برفع الحصار... وامام حقيقة ان اللجنة الخاصة ورئيسها اللذين هما اداة في يد امريكا... وان دورهما الحقيقي هو ايذاء العراق والتجسس عليه واختراع الاكاذيب واصطناع الذرائع والازمات لابقاء حالة الحصار) . وعلى الفور توالت ردود الفعل الغربية على القرار العراقي حيث انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية القرار بقوة, وطلبت من بغداد اعادة النظر في خطوتها0. وقالت الوزارة في بيان مقتضب (تنتقد فرنسا بشدة قرار العراق بوقف كل التعاون مع اللجنة الخاصة (التابعة للامم المتحدة) بعدما كان جزئيا منذ الخامس من اغسطس) . وأضافت (تطلب فرنسا ان يستأنف العراق فورا وبشكل كامل وتام التعاون مع الامم المتحدة) . واعتبرت الولايات المتحدة الخطوة العراقية (أمراً خطيرا) قائلة ان القرار العراقي ستتم دراسته من قبل مساعدي الرئيس بيل كلينتون المختصين بالشؤون الأمنية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي, ديفيد ليفي ان المستشار الأمني للرئيس كلينتون ساندي بيرجر سيعقد اجتماعات على الفور مع مساعدي الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية. وقال كوفي عنان في ــ تعليق سريع ــ ومقتضب أدلى به لمراسل شبكة سى إن إن الاخبارية الأمريكية مساء امس انه انتهاك لقرارات مجلس الامن. وأضاف عنان أن القرار العراقي يعد أيضا انتهاكا لمذكرة التفاهم التى سبق أن توصل اليها عنان بنفسه مع القيادة العراقية أثناء مهمته الخاصة بالعراق فى وقت سابق من العام الحالى. وأوضح عنان أنه سيكون على مجلس الأمن الدولى أن يقرر الخطوة المقبلة التى سيتخذها فى هذا الشأن باعتبار قرار العراق ليس مسألة يومية عادية من تلك التى يتخذ فيها الأمين العام قرارا بمفرده. واعرب دبلوماسي غربي عن (دهشته) حيال الاعلان عن القرار العراقي بعد ان حرص مجلس الامن امس الاول على طمأنة العراق الى الاسراع في اعادة النظر الشاملة بالعقوبات ما ان تستأنف بغداد تعاونها الذي علقته في الخامس من اغسطس الماضي مع اللجنة الخاصة. من جانبها اعتبرت الحكومة البريطانية قرار العراق (غير مقبول كليا) . واعلن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان انه (في حال تم تأكيد هذا القرار فانه سيكون غير مقبول كليا) . واضاف ان (العراق استخف مرة جديدة بقرارات مجلس الامن ومذكرة التفاهم الموقعة مع الامين العام للامم المتحدة) . ــ الوكالات

تعليقات

تعليقات