تبدأ الادارة العامة للجنسية والاقامة اعتبارا من الاسبوع المقبل اجراء عمليات رصد شاملة يوميا على مستوى الدولة بواسطة الحاسب الآلي للمتخلفين عن تجديد اقاماتهم والمتأخرين بعد دخولهم الدولة بموجب تأشيرة زيارة او ترانزيت,وذلك في اطار تفعيل الرقابة الآلية على المتخلفين ومكفوليهم وذلك تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 13 لعام 1996 الخاص بتنظيم دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية. وقال مدير ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة للجنسية والاقامة انه من خلال الحصر المبدئي تبين وجود اعداد كبيرة من خدم المنازل تفوق الحاجة لاستخدامهم وبناء عليه تم توجيه اقسام المتابعة والتحقيق لاعداد حصر شامل بأعدادهم تمهيدا لاجراء التحقيقات والتحريات مع كفلائهم خلال الايام القليلة المقبلة وسيتم في حالة ثبوت مخالفتهم تقديمهم للمحاكمة حسب القانون اضافة الى تطبيق الضوابط الادارية التي ستحرمهم من الكفالة والزامهم بترحيل مكفوليهم على نفقتهم الخاصة.