حددت لجنة مؤسسي شركة الامارات للصناعات الأساسية(صناعات الامارات)يوم 23 يناير المقبل موعدا لفتح باب الاكتتاب بالشركة للمواطنين ولمدة خمسة عشر يوما ويأتي هذا القرار وفاء بوعد اللجنة السابق الخاص بتحديد موعد مناسب لا يشكل ضغطا على السوق المالية بالامارات . وأعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس لجنة المؤسسين بالشركة ان اللجنة التي اجتمعت في دبي امس ارتأت طلب 25% من رأس المال في يناير المقبل وهو (مليار درهم) من المليارات الاربعة وهي رأس المال الاجمالي للشركة بينما سيتم طلب الـ 25% (مليار درهم ثانية) في اكتوبر المقبل بحيث يتم جمع ملياري درهم في السنة الاولى. وهذا يعني طلب 2.5 درهم للسهم الواحد في يناير وقيمة مماثلة في اكتوبر اضافة الى مصاريف الاصدار التي لم يتم تحديدها حتى الآن. يذكر ان رأسمال (صناعات الامارات) يبلغ 4 مليارات درهم وبنسبة 45% للمؤسسين و55% للاكتتاب العام بسعر 10 دراهم للسهم الواحد ويبلغ عدد الاسهم الاجمالي 400 مليون سهم منها 40 مليون سهم لحكومة أبوظبي و40 مليون سهم لحكومة دبي و100 مليون سهم لباقي المؤسسين ويتم طرح 220 مليون سهم للاكتتاب العام. وكشف الدكتور خرباش ان نسبة مساهمة حكومة ابوظبي في حصة رأسمال ستكون في حدود 10% وبنفس النسبة لصالح حكومة دبي بينما يتم تخصيص الــ 25% المتبقية من الــ 45% وهي حصة المؤسسين للافراد والمؤسسات والتي ستصل قائمتهم لاكثر من 500 شخص ومؤسسة. ولم تحدد اللجنة حتى الآن الحد الادنى للاكتتاب بالشركة. وقال الدكتور خرباش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بمقر شركة يونيون ترست بدبي عقب الاجتماع الثاني للجنة المؤسسين والذي حضره كل من محمد المزروعي وناصر السويدي وجمال الغرير أعضاء اللجنة ان اللجنة سعت وحرصت على اختيار مواعيد مناسبة للاكتتاب العام موضحا ان مساهمة حكومتي ابوظبي ودبي جاءت موافقة للدعم والمساندة الكاملة لأنشطة الشركة. وأضاف معاليه ان لجنة المؤسسين عينت شركة المستثمر الوطني كمدير للاصدار بينما عينت شركة (بوز آلن هملتون) لاعداد الخطة الاستراتيجية للشركة بالتعاون مع برنامج (المبادلة) الأوفست في ابوظبي. وكشف عن ان اللجنة اختارت بنكي دبي الوطني وابوظبي الوطني المصرفين الرئيسيين للاكتتاب باسهم الشركة الى جانب اختيار بنوك اخرى ضمن تجمع (كونسرتيوم) للتعاون في تلقي الاكتتاب متوقعا ان يصل عدد فروع البنوك التي سيتم الاكتتاب بها الى 120 فرعا تغطي كافة ارجاء الدولة. وقال ان اللجنة تراعي التغطية الجغرافية الكاملة للدولة لتسهيل عمليات الاكتتاب على المواطنين في كافة ارجاء الامارات مشيرا الى أن اللجنة اختارت مكتب هادف الظاهري ومكتب دلموك للاستشارات القانونية ومكتب (سمنز آند سمنز) كمستشارين قانونيين للشركة الى جانب اختيار (آرنست نيخ) و(آرثر اندرسون) كمدققين خارجيين. وكشف معاليه ان هناك عروضا عديدة مقدمة للجنة من قبل القطاع الخاص لعدد من المشاريع الحيوية وهي تدرسها لوضعها ضمن استراتيجيتها حيث يوجد لدى اللجنة أكثر من سبع فرص استثمارية سيتم اتخاذ اللازم بشأنها في وقت لاحق. وأشار الى ان اللجنة اتفقت على ان يكون المقر القانوني للشركة في دبي, بينما يتم انشاء مركز رئيسي لها في أبوظبي, موضحا معاليه ان من حق الشركة تغطية كافة امارات الدولة. وجدد معاليه ترحيب (صناعات الامارات) بالدخول في تحالفات محلية أو اقليمية لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الخاصة بها, مشيرا الى ان هناك اتصالات حاليا للدخول في مرحلة لاحقة ضمن هذه التحالفات. وأشار الى ان قائمة المؤسسين تضم شركات كبرى في الدولة, وهي على استعداد للتعاون مع الشركات البترولية في الدولة في تنفيذ المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية. وأكد ان طلب 25% من رأسمال في يناير المقبل مناسب جدا, لكي تزاول الشركة انشطتها في بدايتها, بينما سيكون هناك طلب الــ 25% في اكتوبر المقبل ليكون المبلغ مناسبا لتنفيذ عدد من المشاريع. وأكد ان اللجنة تدرس حاليا اختيار ادارة قوية يتم من خلالها تعزيز كافة المعايير الخاصة بنجاح أنشطة الشركة في المرحلة المقبلة ولضمان أداء ممتاز لهذه الشركة العملاقة. وقد ناقشت اللجنة أمس في اجتماعها عددا من الامور المتعلقة باجراءات التأسيس حيث تم مراعاة تحديد موعد الاكتتاب ليتناسب ومواعيد انجاز اجراءات التأسيس. كتب- علي شهدور