تعقد لجنة خبراء من وزراء الاقتصاد والتجارة بالدولة ووزارة التجارة والتموين المصرية يوم غد(الاثنين)اجتماعا في ابوظبي لمناقشة مشروع اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تمهيدا للخروج بصيغة نهائية لتوقيعها . وتستهدف الاتفاقية الالغاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين. وينص مشروع الاتفاقية على الالغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين ان وجدت فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, ولا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم ضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويشتمل مشروع الاتفاقية على ان الجانبين يطبقان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها والسارية في كل من البلدين ولايجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود ولاتسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في اي من البلدين والمصدرة مباشرة الى الطرف الاخر او المستوردة من بلد آخر باستثناء السلع الوطنية التي تحقق مالايقل عن 40% كقيمة مضافة عند اتمام انتاجها. وينص مشروع الاتفاقية على ان يعمل الجانبان على تسهيل عبور شاحنات وبضائع كلا البلدين عبر اراضي البلد الآخر بما في ذلك المتجهة الى طرف ثالث. ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات والعوائق التي ستحول دون مرور هذه الشاحنات.