تنظم الادارة العامة للجنسية والاقامة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى مستوى الدولة حملات تفتيشية تشمل الاشخاص المتاجرين بأذونات وتأشيرات الدخول خلال الاسابيع المقبلة . واعلن الرائد نجم عبدالله سيار مدير ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة للجنسية والاقامة عن وضع ضوابط ادارية جديدة لمعالجة هذا الخلل بالاضافة الى تقديم الاشخاص المتاجرين بالأذونات والتأشيرات للمحاكمة حسب القانون الاتحادى رقم (13) لعام 1996 بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب. وسيقدم كل كفيل للمحاكمة يثبت من خلال التحقيق حصوله على مبالغ مالية او مصلحة معنوية مقابل استخراج اذن دخول او اقامة لاى اجنبى وذلك استنادا للمادة (35) من قانون الاقامة. واضاف الرائد نجم ان اجراءات ادارية ستتخذ بحق المتلاعبين من المواطنين والمقيمين تلزم المتاجر بالاذونات والتأشيرات بتحمل نفقات ترحيل مكفوليه عن الدولة وعدم قبول كفالته مستقبلا لمدة عامين على الاقل بما في ذلك الكفالة الشخصية او للشركات والمؤسسات المسجلة باسمه بحيث لا يتم قبول كفالته نهائيا في حالة تكرار المخالفة وادراج اسمه في قوائم ادارية جديدة تم تخصيصها لهذه الغاية, مؤكدا ان الادارة العامة للجنسية والاقامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ستتمكن بسهولة من معرفة المتلاعبين سواء عن طريق مكفوليهم عند ضبطهم او من خلال التعليمات المشددة التى صدرت اخيرا لاقسام المتابعة والتحقيق لاتخاذ مايلزم في التصدى للمتاجرين بالتأشيرات. وقال الرائد نجم ان الهدف من الاجراءات الجديدة هو تحقيق الردع المطلوب ضد اصحاب العمل (المتاجرين بالاذونات والتأشيرات) مع قانون الاقامة والجنسية والتأكد من عدم الاخلال بالتركيبة السكانية مشيرا الى دخول اشخاص كثيرين على كفالة بعض الافراد والمؤسسات من اصحاب العمل بعد دفع مبالغ مالية كبيرة تركهم كفلاؤهم لتدبير امورهم في البحث عن عمل آخر. واعرب الرائد نجم سيار عن امله في تعاون المكفولين الحاصلين على اقامات شرعية مقابل دفع مبالغ مالية لاصحاب العمل المتاجرين والاسراع بابلاغ ادارة المتابعة والتحقيق التى ستنظر في تحسين اوضاعهم ومعاقبة كفلائهم. واكد ان اجراءات ستتخذ بشأن تنظيم القوائم الادارية المعمول بها في الجنسية والاقامة من خلال تفعيل دور الرقابه مشيرا الى انه ستكون هناك متابعة للهاربين من كفلائهم والتعرف على اماكن سكنهم من خلال شعبة تم تأسيسها حديثا باقسام المتابعة والتحقيق بالادارات التابعة للجنسية والاقامة ولن يتم الاكتفاء بادراج اسمائهم في الحاسب الآلي. واقترح الرائد نجم سيار في دراسة شاملة اعدتها ادارته وتم رفعها للجهات المختصة بوزارة الداخلية اضافة مادة جديدة في القانون الاتحادى رقم (13) لعام 1996 بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب تضع عقوبة مناسبة على المواطنين والمقيمين المتاجرين بالتأشيرات مضيفا ان المادة (35) من القانون تسمح بتقديمهم للمحاكمة. ــ وام