اعتبر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مبارك الفاضل عرض البرلمان السوداني باصدار عفو سياسي عن جميع المعارضين لتأمين عودتهم للمشاركة في الحوار الوطني صورة من صور مناورات الحكومة وقال : ان الهدف من ذلك هو اظهار وجه النظام وكأنه راغب في حل سلمي وفي اعادة الحق الديمقراطي الشرعي الذي سلبته الحكومة من كل اهل السودان. وحدد الامين العام للتجمع المعارض في تصريحات لـ (البيان) الشروط التي يراها التجمع لازمة وبغيرها لن يوجد حل مع هذا النظام بأنها اولا: تتمثل في حل اجهزة النظام الامنية تحت رقابة اقليمية ودولية, واقامة سلطة انتقالية تحقق السلام وتوقف الحرب, مشددا على انه لا ضمان ولا أمان لهذا النظام مهما اصدر من قرارات عفو وان الرقابة الاقليمية والدولية الفعالة هي شرط اساسي لازم.. وقال ان محاكمة الذين ارتكبوا جرائم جنائية ضد المعارضين يجب ان يخضعوا الى محاكمات قانونية عادلة, وقال ان هذا المبدأ قد اسسه المجتمع الدولي في اتفاقية دايتون ويجب التمسك به وتطبيقه. وعن استثنائه هو والقيادي المعارض البارز الحاج نقد الله من قائمة الموعودين بالعفو قال الامين العام للتجمع ان (هذا يدخل في باب العبث ولا تعليق عليه) الا انه اكد مجددا ان التجمع الوطني الديمقراطي قد حدد سلفا ومنذ مطلع هذا العام شروطه التي يراها هي وحدها الكفيلة بتحقيق السلام وعودة الديمقراطية والشرعية وفقا لمقررات اسمرا التي التزمتها كل القوى السياسية الوطنية السودانية. القاهرة ــ عبدالله عبيد