بدأت بالكويت أمس اعمال الاجتماع العاشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجى الذى يستمر يومين ويناقش عدة مواضيع اهمها مشروع النظام القضائى الموحد ومشروع بدائل السجون اضافة الى مقترح توحيد النظم والقوانين الخاصة بتسجيل الاراضى والعقارات فى دول المجلس . وقال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتى احمد الكليب فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع ان الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال والتى من اهمها مشروعات القوانين الموحدة ( هى فى حقيقة الحال احدى الوسائل الفاعلة للتقريب بين شعوب دول المجلس واحد اهدافه) . واشار الى مشروع بدائل السجون الذى يتطلب الكثير من الجهد والاهتمام والانتباه لما له من فائدة ونفع على المحكوم عليه واسرته من جهة وعلى المجتمع الذى نعيشه من جهة اخرى. واستعرض الكليب فى كلمته بعض الاقتراحات المطروحة للمناقشة فى الاجتماع والتى من اهمها مسألة التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (لما لها من اثار على مستوى مجلس التعاون الخليجى وترابطها وتفاعلها مع المحيط العربي) مؤكدا اهمية الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية نظرا الى تكاملها وشموليتها. ــ كونا