رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بقرار هيئة التحكيم الدولية في النزاع بين الجمهورية اليمنية ودولة اريتريا حول ملكية أرخبيل حنيش الذي كانت اريتريا قد احتلته بالقوة المسلحة قبل ثلاث سنوات , جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي العادي الذي عقد بديوان الرئاسة صباح امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأسمال 500 مليون درهم, وذلك بعد ان أقرتهما اللجنة الوزارية للتشريعات. وكان المجلس قد أعرب في بداية الاجتماع عن ترحيب دولة الامارات بقرار هيئة التحكيم الدولية في النزاع بين اليمن واريتريا حول ملكية ارخبيل حنيش. واشاد المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع بالارادة السياسية الصادقة التي تقبلت بها دولة اريتريا نتائج التحكيم الدولي مؤكدا ان الاسلوب العقلاني الذي اتبعه البلدان بقبولهما منطق التحكيم الدولي قد ارسى نموذجا يحتذى في تسوية المنازعات والخلافات بين الدول وفق معايير القانون الدولي والاحترام المتبادل والحرص على علاقات الاخوة وحسن الجوار. وفيما يلي بيان مجلس الوزراء. ان دولة الامارات العربية المتحدة اذ ترحب بقرار هيئة التحكيم الدولية الذي قضى بأحقية الجمهورية اليمنية في السيادة على جزر حنيش تشيد في الوقت نفسه بالارادة السياسية الصادقة التي تقبلت بها دولة اريتريا نتائج التحكيم الدولي واعلان حرصها على تعزيز علاقاتها الاخوية مع الجمهورية اليمنية والشعب اليمني. ان الاسلوب العقلاني الذي اتبعه البلدان بقبولهما التحكيم الدولي قد جنب منطقة البحر الاحمر الاستراتيجية صراعا مسلحا وصان طاقات البلدين وامكانياتهما ومواردهما وعزز الامن والسلم في المنطقة وارسى نموذجا يحتذى في تسوية المنازعات التي تنشب بين الدول وفق معايير القانون الدولي والاحترام المتبادل والحرص على علاقات الاخوة وحسن الجوار. ان دولة الامارات اذ تشيد بعزيمة البلدين وحرصهما على تسوية مشاكلهما بالطرق السلمية ترى في قبول الطرفين لمنطق التحكيم انتصارا اخلاقيا لكلا البلدين يعزز من الثقة بموازين العدالة الدولية ويرسخ مفهوم التعاون والحوار البناء كأسلوب عصري لحل المشاكل بين الدول. كما ترى دولة الامارات ان حسم النزاع بين البلدين بهذا الاسلوب الذي ارتكز على مبادىء وقواعد القانون الدولي سيمكنهما من التفرغ لمواجهة تحديات التنمية والبناء مما يعد مكسبا للشعبين اليمني والاريتري في استثمار امكانياتهما لبناء جسور من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. ووافق المجلس على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بعد أن أقرتهما اللجنة الوزارية للتشريعات. ويتكون مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية من 81 مادة ويشمل جميع المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والمؤسسات والشركات العامة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص بهدف تشجيع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص وشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية والتقاعد مما يسهم في تنفيذ سياسة الحكومة بتوطين العمل في القطاع الخاص. وينظم مشروع القانون الاحكام الخاصة بالاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه ويحدد مدة الاشتراك في التأمين وأحوال ضم الخدمة السابقة وشروط هذا الضم وقواعد حساب الاشتراكات وأحوال استحقاق المعاش . كما ينظم مشروع القانون الاحكام الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها وقواعد حسابها والحالات التي يسقط وقف الحق في المعاش أو المكافأة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون. وينص مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يتكون من 78 مادة على انشاء هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأسمال 500 مليون درهم تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويديرها مجلس ادارة برئاسة مدير المالية والصناعة وعضوية ستة اعضاء آخرين من المواطنين يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون مقر الهيئة مدينة ابوظبى ويجوز انشاء مكاتب لها داخل الدولة ويحدد مشروع القانون سن التقاعد الى المعاش بستين عاما وينظم استحقاقات المعاش في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. ويلغى مشروع هذين القانونيين جميع القوانين السابقة بهذا الخصوص. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1996 وصادق على مذكرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعديل المادتين 19 و 36 من دستور منظمة العمل الدولية. واطلع المجلس على مذكرة من معالي وزير النفط والثروة المعدنية تتضمن تقرير مجلس ادارة مؤسسة الامارات العامة للبترول حول اداء المؤسسة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية لعام 1997 وعلى تقرير من معالي وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج اجتماعات الدورة الثانية والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت بالقاهره خلال شهر سبتمبر الماضي. كما اطلع على تقرير من ديوان المحاسبة يتضمن نتائج التدقيق والمراجعة للحسابات الختامية للجمعيات ذات النفع العام عن السنة المالية 1996 ورد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ملاحظات الديوان. ــ وام