دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس بعد غد الثلاثاء لاقرار مشروع القانون الدستوري الرامي الى اضافة فقرة من الدستور رقم 49 تؤدي الى تسهيل انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود رئيسا للجمهورية, وسيكون هذا المشروع محور اجتماع لجنة الادارة والعدل غدا بعد ان اثار سجالا وجدلا دستوريا . ويقول مصدر قانوني: ان ثمة جدلا دستوريا آخر لن يقل ارتفاع حرارته, الاول يرتبط بمدى صلاحية مجلس النواب لتعديل المشروع الحكومي خلافا للصيغة التي احيل بها. ويضيف المصدر انه يبدو ان سبب هذا السجال صيغة تعديل جديدة للمشروع وضعها قبل يومين النائب محمد يوسف بيضون تفاديا للتعارض بين المشروع وقانون الانتخاب, وترمي الى تعديل المادة 49 على النحو الآتي: (بصورة استثنائىة يجوز انتخاب رئىس للجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام في اول انتخاب يجري بعد نشر هذا القانون, وكانوا مستمرين في الخدمة) . واختصارا للوقت فإن الرئيس بري لن يحيل المشروع الحكومي الى اللجان المشتركة بل سيكتفي بدرسه في لجنة الادارة والعدل غدا فقط. وترى مصادر مطلعة ان التوجه يميل الى اعتماد صيغة التعديل الحكومية, التي تعني عمليا بقاء الفقرة الثالثة من المادة 49 بعد انتخاب العماد لحود, وفي هذه الحالة يمكن اصدار ملحق خاص للجريدة الرسمية يوم الاربعاء حيث يجب بعد توقيع رئىس الجمهورية نشر القانون ليصير نافذا وبالتالي يمكن تحديد جلسة الانتخاب الرئاسي في اي يوم لغاية 19 اكتوبر الجاري. وفي تقديرات اولية توقعت مصادر ان يصل عدد النواب الذين سيحضرون جلسة الانتخاب الى حوالي 124 نائبا فيما قد يصل حضور جلسة التعديل الى 125 نائبا, وفي الحالتين سيكون من المتوقع ان يتحفظ بعض النواب على تعديل الدستور الا انه بخلاف من سيغيب عن الجلسة فان لحود سوف يتم انتخابه بأجماع الحاضرين على الارجح. بيروت ــ وليد زهر الدين