أقر مجلس النواب الامريكي امس بأغلبية كبيرة فتح ملفات التحقيق الرسمي مع الرئيس بيل كلينتون تمهيدا لعزله من منصبه على خلفية فضيحته اللا اخلاقية مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي . صوت 258 عضوا لصالح بدء التحقيق فيما عارضه 176 في وقت باع 31 عضوا عن الحزب الديمقراطي كلينتون عضو الحزب وصوتوا الى جانب المعكسر المنافس من الجمهوريين. يعد التصويت الذي جرى بالمجلس امس تاريخيا بالفعل, وهو الثالث من نوعه في التاريخ الامريكي, وكانت التكهنات التي سبقته تنصب أساسا على نسبة عدد المنشقين عن الحزب الديمقراطي الذين سيصوتون ضد كلينتون وليس على ما اذا كانت عملية التصويت ستؤدي الى اقرار التحقيقات التي تم حسم موضوعها مبكرا. وتتعلق تلك الاتهامات أساسا بما يثار حول كذب كلينتون في شهادة أدلى بها للمحققين القضائيين بعد حلف اليمين وبالمزاعم القائلة بأنه حاول عرقلة مجرى العدالة فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بعلاقته بلوينسكي. وتم الاقتراع على أسس حزبية تقريبا حيث صوت أغلب الاعضاء من حزب كلينتون الديمقراطي إلى جانبه - رغم انقلاب 31 من أعضاء هذا الحزب عليه وتصويتهم ضده. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جو لوكهارت صرح في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي لن يتابع مناقشات مجلس النواب عبر التليفزيون... ولكنه سيركز على انجاز أعماله الروتينية اليومية. من جانب آخر أعلن مصدر قضائي امس ان الافادة التي ادلى بها الرئيس الامريكي بيل كلينتون في 17 يناير الماضي في اطار دعوى التحرش الجنسي التي اقامتها ضده باولا جونز ستنشر في 19 اكتوبر الجاري. واوضح ناطق باسم القاضي باري وارد ان القاضي سوزان رايت امرت بنشر نص الشهادة علنا بالاضافة الى سلسلة وثائق اخرى ستنشر على الانترنت اعتبارا من 19 نوفمبر. وكان الرئيس الامريكي ادلى بافادته تحت القسم في 17 يناير الماضي في اطار هذه القضية. وردا على اسئلة محامي باولا جونز حول علاقته مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي نفى كلينتون في ذلك الحين تحت القسم اقامة علاقات جنسية معها. ــ الوكالات