محكمة النقض: عدم وجود رفيق للطفل المدهوس بالشارع يسقط حقه بالتعويض

قضت محكمة النقض بأن عدم وجود رفيق للطفل اثناء عبوره الشارع يسقط حقه في التعويض, اذا تعرض لحادث دهس. وكانت النيابة العامة , قد اتهمت(ف.ع) بأنه قاد سيارته بسرعة زائدة واهمال وعدم انتباه وعدم مراعاة لقوانين المرور مما تسبب في دهس الطفل (ع.م) واحداث اصابات خطيرة به. فقضت محكمة اول درجة بادانة المتهم وتغريمه 500 درهم والزامه بدفع 50 الف درهم لوالد الطفل المصاب.. وايدت محكمة الاستئناف الحكم.. مما دفع المتهم الى الطعن في الحكم بطريق النقض مدعيا ان الحكم الصادر ضده قد عابه الخطأ في انه بني على اساس السرعة الزائدة عن الحد المقرر قانونا قائلا بأن السرعة وحدها هي السبب في وقوع الحادث.. وهذا الادعاء لا اصل له في الاوراق وانما هو افتراض جاءت به المحكمة دون دليل في حين ان سرعته لم تزد على 80 كيلو مترا في الساعة كما هو مقرر قانونا. كما ادعى المتهم ان الطفل عامين ونصف قد عبر الشارع دون ان يكون معه مرافق فكان لترك ولي الامر لطفله في الشارع, اثر في مسؤوليته عن الحادث, خصوصا وانه يمنع على المشاة العبور من الشارع لوجود معبر خاص بالمشاة تحت الارض وان الضرر الذي اصاب طفله كان نتيجة خطأ والده المطعون ضده مما يحمله المسؤولية, وبناء على ذلك ذهبت محكمة النقض الى القول ان هذا النعي في محله, ذلك لان الحكم المطعون فيه كان قاصرا عن تحقيق دفاع المتهم من ان سرعته كانت عادية ومسموح بها وذهبت الى ان سرعته كانت زائدة عن الحد المقرر دون اثر لذلك في الوثائق. كما ذهبت محكمة النقض الى ان عبور الطفل للشارع دون وجود رفيق له, يحمل والد الطفل المسؤولية خاصة في حالة وجود نفق ارضي للمشاة واذ ان الحكم الصادر لم يحقق في كل ذلك, فان الشق الجنائي والمدني للحكم يكون على غير اساس مما يوجب نقضه. أبوظبي ـ عادل عرفة