اختتم مديرو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي امس اجتماعهم في الكويت بالموافقة مبدئيا على قانون الجمارك الموحد لدول المجلس, ووصف د. عبيد صقر بوست مدير عام جمارك دبي رئيس مجلس جمارك الدولة في حوار اجرته (البيان) معه السوق المشتركة لدول المجلس بأنها عند انشائها ستكون دعما كبيرا للدور الاقتصادي لهذه الدول في زمن التكتلات الاقتصادية . وقال د. بوست ان السوق المشتركة ستمكن عند انشائها دول التعاون من الدفاع عن قضاياها الاقتصادية بشكل فعال ومواجهة الضرائب الاوروبية الحمائية ضد بعض الصادرات الخليجية. وقد اعلن ابراهيم الغانم مدير عام الادارة العامة للجمارك في الكويت انه تم مبدئيا اقرار القانون الخليجي الموحد للجمارك وتم اخطار منظمة التجارة العالمية (الجات) ببنود القانون. واضاف انه اذا لم تكن ردود منظمة الجات تتضمن ملاحظات جوهرية تتطلب مراجعة القانون من جديد فان الصيغة النهائية للقانون سترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة للامانة العامة للمجلس تمهيدا لرفعه الى قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل. وقال الغانم ان ابرز مواد القانون التى هى محط اهتمام منظمة التجارة العالمية هى المواد المتعلقة بالقيمة الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ وحرية العبور (الترانزيت) . وأوضح ان توحيد قانون الجمارك مرتبط ارتباطا وثيقا باتفاقية الجات حيث من الأهمية بمكان ان تكون النظم الجمركية في دول المجلس موحدة قبل بدء تطبيق اتفاقية (الجات) عام 2001.