أعلن خالد بن كلبان مدير عام شركة دبي للاستثمار ان الشركة تمضي قدما بــ 13مشروعا في مراحل مختلفة من التنفيذ والتصميم يبلغ اجمالي مساهمتها فيها 700مليون درهم , وأعلن ان اجمالي الارباح المتوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي يبلغ 100 مليون درهم يمكن توزيعها اذا اقر مجلس ادارة الشركة ذلك, وتشكل حوالي 15% من رأس المال. وأوضح مدير عام دبي للاستثمار في حديث شامل لــ (البيان) ان الشركة درست 120 فرصة استثمارية قيمتها 20 مليار درهم, وتمت الموافقة على ما قيمته خمسة مليارات درهم اي ما يوازي 25% مما تمت دراسته بما في ذلك المساهمة بنسبة 5% من مشروع (الثريا) للاتصالات وبقيمة 100 مليون درهم. وقال ان في مقدمة مشروعات الشركة الجديدة مشروع الفحم البترولي الذي تبلغ تكلفته 750 مليون درهم ومشروع سحب الالمنيوم الذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم, وأضاف ان الشركة تمضي قدما بمشروع حديقة الاعمال العملاق, وقد تلقت حتى الآن 40 طلب حجز, وتم توقيع اتفاقيات على مساحات تقدر بحوالي مليوني قدم مربع, وانه تم اعتماد اسلوب مبتكر في تسويقها. وأشار الى ان مجمع الكهرباء التابع للحديقة سيبدأ بطاقة مبدئية قدرها 120 ميجاوات يمكن ان تتوسع مستقبلا. وكشف خالد بن كلبان عن ان دبي للاستثمار ستقوم بتأسيس مصنع للدواء يجري الاعلان عن تفاصيله في بداية الشهر المقبل, كما تعمل على تأسيس شركة متخصصة في المجال الصحي للحصول على وكالات عالمية لتوزيع الادوية في المنطقة وتسويق انتاج مصنع الدواء. وقال ان مجلس ادارة الشركة وافق على انشاء شركة للمشروعات الصغيرة اقترح لها اسم (مشاريع) برأسمال لا يزيد على 10 ملايين دولار للمساهمة في تمويل المشاريع والمصانع التي لا يتجاوز رأسمالها 15 مليون درهم. وأعلن ان الشركة بدأت الانطلاق في المرحلة الثانية من استراتيجتها والتي تشمل رصد الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج بعد ان ركزت في المرحلة الاولى من هذه الاستراتيجية على الفرص الاستثمارية داخل الدولة وأن الباب مفتوح امام امكانية دخول الاسواق العالمية بحثا عن المزيد من الفرص العالمية. وقال ان استدعاء النصف الثاني من رأسمال الشركة لن يتم قبل يونيو من عام 2000 حيث ان السيولة لاتزال متوفرة بالشركة, كما ان هناك الارباح التي تحققت عبر مشروعاتها واستثماراتها وودائعها. وأوضح ان موجودات الشركة تبلغ مليار درهم من المتوقع ان تزيد هذا العام بنسبة 20% لتصل الى مليار و200 مليون درهم, وانه تطبيقا لسياسة مجلس ادارة الشركة لا تحسب الاراضي الموجودة بحوزتها ضمن اصولها.