تفجرت فضيحة جديدة في وجه الجمهوريين قبيل ساعات من عقد أول اجتماع مغلق للجنة القضائية بمجلس النواب للتصويت على قرار يتيح إذاعة شريط فيديو يسجل شهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أمام هيئة محلفي المحقق المستقل كينيث ستار يوم 17 اغسطس الماضي واعترف السيناتور الجمهوري هنري هايد رئيس اللجنة القضائية بتورطه في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وخيانته زوجته في مطلع الستينات, وتسببت الفضيحة في تأجيل عقد اجتماع اللجنة القضائية. وسارع الجمهوريون لاتهام من اعتبروهم كلاب حراسة يطلقهم كلينتون على معارضيه ردا على نشر مجلة (سالون) على الانترنت وقائع الفضيحة. واعتبر النائب الديمقراطي تشارلز رانجل ان الجمهوريين غير راغبين في مساءلة كلينتون بل سيسهبون في الحديث عن المساءلة لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن جانبه وصف السيناتور نيوت جينجريتش رئيس مجلس الشيوخ الرئيس كلينتون بأنه (كاره للنساء) وقال لنواب جمهوريين في لقاء مغلق ان اقتصار علاقة كلينتون مع مونيكا على الجنس الشفاهي تثبت اصابته بمرض كره النساء. من جهة أخرى توعد المحقق المستقل بملاحقة الرئيس الأمريكي حتى ولو ترك منصبه الرئاسي وتكشفت معلومات عن اعتزامه ارسال تقرير جديد للكونجرس موجها سهام اتهاماته هذه المرة للسيدة هيلاري بشأن فضيحة وايت ووتر. وذكرت مصادر قضائية لصحيفة (الديلي تلجراف) البريطانية ان ستار سيوجه ثلاث تهم لهيلاري ومكتب المحاماة الذي كانت تديره بالشراكة مع آخرين. وأوضحت المصادر ان هذه الاتهامات تنحصر في ثلاث هي: تقاضي ألفي دولار شهريا كمنحة من شركة ماديسون. التورط في فضيحة اتمام صفقة بيع أراض كبيرة. اخفاء مبالغ مالية من السجلات الخاصة بشركة فلورزوود للتهرب من الضرائب. وتنصب الاتهامات كلها في خانة تمويل غير قانوني في منتصف الثمانينات ابان كان كلينتون حاكما لولاية اركنساس. من ناحية أخرى اكدت شبكة (سي.ان.ان) ان غالبية الامريكيين مستاءون من اغراق وسائل الاعلام في تغطية تفاصيل الفضيحة ويرفضون اذاعة شريط الفيديو لشهادة كلينتون.