صعدت نقابة الصحفيين الاردنيين حملتها لمقاوزمة قانون المطبوعات والنشر الجديد من اجل تعديله وذلك بالتعاون مع النقابات المهنية الاخرى لبحث السبل الممكنة في هذا الصدد . وفيما تدرس النقابة امكانية رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا الاردنية ضد القانون الجديد اوضح نقيب المحامين الاردنيين حسين مجلى ان هذا الاجراء يعد غير مناسب مرجعا السبب في ذلك الى ان المحكمة العليا مختصة بالبحث في القوانين المؤقتة فقط. واضاف مجلي ان مجلس النواب باقراره لهذا القانون فقد ثقة النقابيين والمواطنين مؤكدا ان النقابات ستدرس الدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة تشارك فيها كافة الشرائح والقوى السياسية لكي لايبقى المجلس على لون واحد. من جهة اخرى استقبل طاهر حكمت رئيس المجلس القضائي الاردني رئيس محكمة التمييز سيف الشريف نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة الذين قدموا شرحا لموقف النقابة من القانون وتخوف النقابة من الغرامات الكبيرة والعبارات المرسلة الواردة في مواده وحق النقابة في مقاومة القانون بالطرق الديمقراطية من اجل تعديله او تغييره. ومن جانبه اكد رئيس السلطة القضائية بان تنفيذ القانون هو من المهام الاساسية للقضاء دون النظر الى اراء الاطراف المختلفة بالقانون. واكد التزام القضاة بتطبيق القانون الجديد بكل معايير العدالة والدقة من خلال الفهم الموضوعي والشامل لكل ظروف القضية المنظورة. وحول ظاهرة توقيف الصحفيين قال رئيس المجلس القضائي سنحاول توجيه المدعين العامين والقضاة بأن يكون التوقيف لمن يستحقه وفي اضيق الحدود. عمان ــ البيان