للمرة الثانية, قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية امس تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية القانون 208لسنة98 والخاص بفرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج لجلسة السابع من نوفمبر المقبل . واعتبر الدكتور شوقي السيد المحامي والمتقدم بالطعن على القانون بعدم الدستورية عقب صدور قرار المحكمة بالتأجيل انه (تسويف) لا داعي من ورائه سوى اهدار المزيد من الوقت في جلسات لن تقدم او تأخر خاصة وان القضية مستوفاة لكافة الشروط لاصدار حكم نهائي بعد ان اعلن المدعون والدفاع انهم لن يتقدموا بأي مستندات جديدة الى ملف القضية. وقال الدكتور شوقي السيد لـ (البيان) ان هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها تأجيل صدور حكم في هذه القضية المنظورة امام نفس المحكمة منذ شهر يونيو 96 مشيرا الى ثقته الكبيرة في صدور الحكم بعدم الدستورية في نهاية المطاف نظرا لان هذا القانون يخالف ثماني مواد من الدستور المصري ولم يكفل حق المساواة بين جميع المواطنين كما انه يعطل حقهم في حرية التنقل والسفر لانه يشترط ضرورة قيام العاملين بالخارج بضرورة سداد ما عليهم من ضرائب قبل السماح لهم بالسفر في حالة وجودهم بمصر لقضاء اجازاتهم السنوية. وجدد شوقي السيد تأكيداته بان صدور حكم بعدم دستورية القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي بحيث يتم رد كافة الاموال التي تم تحصيلها الى اصحابها بشكل مباشر وانما يتم وقف تحصيل الضرائب بموجب هذا القانون ويحتفظ المدعون بحقهم في المطالبة باسترداد الاموال التي دفعوها عن طريق القضاء المدني مشيرا الى ان هذه المبالغ تتراوح بين 14 الى 20 مليون جنيه. القاهرة ــ محمد عبدالجواد