حث مجلس الشيوخ الامريكي ليبيا على تسليم الليبيين المشتبه بهما في تفجير طائرة بان امريكان فوق لوكيربي لمحاكمتهما في هولندا امام محكمة اسكتلندية . وجدد المحامي الليبي ابراهيم الغويل رئيس هيئة الدفاع عن المشتبه بها المطالبة بضمانات لمحاكمة عادلة مشددا على ضرورة قضائهما العقوبة في ليبيا وليس في اسكتلندا حال ادانتهما. وتعقد هيئة الدفاع عن المتهمين اجتماعا موسعا بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الايام القليلة المقبلة بحضور 15 محاميا من امريكا وبريطانيا وهولندا والمانيا ومالطا. وجددت ليبيا ترحيبها بما اعتبرته تطورا ايجابيا نحو التوصل لحل نهائي لقضية لوكيربي. وفي قرار اجيز في اطار ميزانية المعونات الخارجية لعام 1999 ايد مجلس الشيوخ قرار حكومة كلينتون الا تتفاوض مع الزعيم الليبي معمر القذافي بشان تفاصيل الاقتراح. وقرار المجلس ليس له قوة القانون لكنه يرسل اشارة عن مشاعر مجلس الشيوخ ويؤيد الاقتراح الامريكي البريطاني الذي وافق عليه مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاجراء المحاكمة بموجب القانون الاسكتلندي وامام قضاة اسكتلنديين في مكان ما في هولندا. وقال القرار (يجب على حكومة الولايات المتحدة ان تبقى قوية في تعهدها الا تتفاوض مع العقيد القذافي بشان اي من تفاصيل الاقتراح الذي وافقت عليه الامم المتحدة) . من جهة اخرى علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن هيئة الدفاع سوف تبحث خلال اجتماعاتها التى تستمر ثلاثة أيام الدراسات التى أعدتها هيئة الدفاع حول قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات الاسكتلندى وكذلك بحث التعديلات المقترح ادخالها على القانون الهولندى ودراسة مشروع المحاكمة فى بلد محايد طبقا لقرار مجلس الامن بهذا الشأن. وعلمت الوكالة أيضا أن هيئة الدفاع سوف تبحث الضمانات التى يجب توفيرها لاجراء محاكمة عادلة للمتهمين وكذلك ترتيبات الاعداد للمحاكمة وتحليل الادلة الجنائية المتوقع صدورها من جانب الادعاء ضدهما وخطة الدفاع الواجب اتخاذها نحو ذلك. من جانبه جدد ابراهيم الغويل محامي المشتبه بها عبدالباسط المقراحي والامين فهيمة المطالبة بضمانات لمحاكمة عادلة واشترط سجن المتهمين في ليبيا اذا تمت ادانتهما. وقال في مؤتمر صحافي بطرابلس امس ان خطة الدفاع القانوني ولائحة الضمانات سيتم بحثها في اجتماع موسع للمحامين الذين سيتولون الدفاع عن الليبيين. وطالب بتأمين حراسة مشددة لحماية المشتبه بهما وتوفير رجل دين اسلامي وطبيب وفريق خدمة لاعداد متطلباتهما فترة المحاكمة.