أعلن وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا مادلين اولبرايت وروبين كوك رسمياً أمس موافقة بلديهما على محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكيربي أمام محكمة اسكتلندية في لاهاي بهولندا, فيما وصفته اولبرايت بـ عرض الى ليبيا تقبله كما هو او تتركه كما هو . وفيما قال مسؤولون امريكيون ان واشنطن ستسعى لفرض حظر نفطي على ليبيا في حال رفضت عرضها, قال كوك في مؤتمر صحافي ان بلاده ستساند رفعاً فورياً للعقوبات المفروضة والقائمة على ليبيا في حال سلمت المتهمين عبدالباسط المجرامي والامين فحيمة بسرعة الى هولندا التي أكدت موافقتها على محاكمتهما في أراضيها. واكد كوك ان لندن اقترحت على ليبيا, بواسطة الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان, محاكمة الليبيين في هولندا ولكن طبقا للقوانين الاسكتلندية. ودعا كوك ليبيا الى التعاون (بسرعة ومن دون لبس) وطلب من عنان ابلاغ ليبيا وتسوية المسائل المتعلقة باحتمال تسليم المشتبه بهما. وأوضح (ان ليبيا وعدت منذ اعوام عدة بقبول المحاكمة في بلد ثالث من دون هيئة محلفين. وهذا الامر بات احتمالاً مفتوحاً) . واضاف وزير الخارجية البريطاني ان (الامر يعود الآن الى ليبيا لاحترام حصتها من الاتفاق وتسليم المتهمين) . وقال كوك (ان هذا الحل يفتح آفاق رفع العقوبات التي تثقل كاهل الشعب الليبي وبالتالي انهاء الانتظار الطويل لعائلات الضحايا) . اما اولبرايت التي كانت تتحدث هي الاخرى في مؤتمر صحافي على الضفة الاخرى من المحيط الاطلسي, فلم تشر الى العقوبات. وقالت اولبرايت ان على ليبيا ان تقبل عرض محاكمة المتهمين في هولندا كما هو, واصفة هذا العرض بأنه غير قابل للمساومة. وتطالب ليبيا بمحاكمة المتهمين امام محكمة دولية يرأسها قاض اسكتلندي, لكن بريطانيا وامريكا تصران الآن على مثول المتهمين امام محكمة اسكتلندية في هولندا. ووصفت اولبرايت اقتراح اجراء المحاكمة في هولندا بأنه طريقة قد تنجح في (وقف مراوغة ليبيا) . وقالت (نحن الآن نتحدى ليبيا ان تحول اقوالها الى افعال) واضافت (يجب تسليم المشتبهين فوراً للمحاكمة) . ويقول مسؤولون امريكيون ان واشنطن ستسعى في حال رفض ليبيا للعرض, الى اقناع دول العالم الاخرى بفرض حظر نفطي على ليبيا. وفي لاهاي أعلنت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لها عقب الاتفاق البريطاني الامريكي ان مجلس الوزراء الهولندي وافق على التعاون تلبية لطلب من الحكومتين الأمريكية والبريطانية لكي تجري محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في أراضيها. وأضاف البيان أن المحاكمة ستجرى في مكان لم يحدد بعد من قبل محكمة اسكتلندية وحسب القانون الاسكتلندي معتبرة القرار خطوة متقدمة نحو حل المشكلة.