طالب رئيس مجلس الامة الكويتي احمد السعدون في مجموعة اسئلة نيابية قدمها امس لوزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح الكشف عن اسباب عدم احالة وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح وعدد من مسؤولي شركة ناقلات النفط الكويتية الى القضاء لمحاكمتهم في قضية الاختلاسات . الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن مابات يستلزمه الامر من ضرورة تدارك عيب خلو حكم محكمة الجنايات في قضية ناقلات النفط من بيان تاريخ اصداره بمعاجلة اجرائية لتصحيح ماشابه من بطلان وفق ماتقضي به المادة 124 من قانون المرافعات الكويتي. وقال السعدون في سؤاله انه سبق وان تقدم بأكثر من سؤال فيما يتعلق بحكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 20/6/1995 في قضية الجناية رقم 275/93 المقامة من النيابة العامة ضد كل من: 1 ــ عبد الفتاح سليمان خالد البدر (كويتي) . 2 ــ حسين علي حسن قبازرد (كويتي) . 3 ــ نسيم حسين محمد محمد محسن (غير كويتي) . 4 ــ تيموتي إس. تي. جون استافور (غير كويتي) . 5 ــ علي خليفة العذبي الصباح. باتهام الاربعة الاول بصفتهم في حكم الموظفين العامين والخاص بصفته موظفا عاما (وزير النفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية) بارتكابهم في حق المال العام الجرائم المبينة بصحيفة الاتهام والبالغة في مجموعها ثلاث عشرة تهمة. ولما كان الامر في شأن هذا الحكم قد انتهى في خاتمة المطاف الى صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 138/97 (جزائي) بجلسة 22/12/1997م الذي قضى بان احالة الدعوى بالنسبة للتهمة الاولى المسندة الى المتهمين جميعا الى المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء لم تكن قضاء في خصوم الدعوى الجزائية, بل اجراء حتميا أوجبته المادة 13 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بما تحمله من دفوع وأوجه دفاع ولا تعني تجريد الدعوى المحالة مما شاب اجراءاتها من مخالفة لاحكام القانون الذي كان ساريا وقت اتخاذها والذي حل محله القانون رقم 88 لسنة 1995 الذي اصبح هو الواجب إعماله بجميع احكامه في شأن محاكمة المطعون بالظهر. ولما كانت الاجابة الوافية عن تساؤلاته في خصوص ماتقدم لم تصله بعد فإنه يطلب افادته بما يلي: 1 ــ هل تم تنفيذ حكم محكمة التمييز آنف الذكر باحالة المتهمين جميعا في هذه القضية الى المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء نزولا على مقتضاه؟ 2 ــ اذا لم تكن الاحالة قد تمت طوال المدة المنقضية منذ تاريخ صدور هذا الحكم حتى الان, فما هو السبب ومن هو المتسبب في عدم الاحالة؟ 3 ــ تزويدي بجميع محاضر اجتماعات مجلس ادارة شركة ناقلات النفط ومؤسسة البترول الكويتية التي نوقشت فيها قضية هؤلاء المتهمين في جميع مراحلها. 4ــ موافاتي بصور من جميع المراسلات من وزير النفط أو من شركة ناقلات النفط سواء الى الجهات القضائية أو الى غيرها من الجهات الاخرى في خصوص موضوع هذه القضية. ويذكر ان الرئىس السعدون قد أثار في جلسة الامة الاسبوع الماضي موضوع الاختلاسات في مؤسسة البترول وموقف الحكومة من سراق المال العام. وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد حكمت في العام الماضي بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من شركة ناقلات النفط بسبب عدم كتابة القاضي لتاريخ اصدار الحكم مما يعني ان القضية قد عادت الى نقطة البداية, والمتهمون في القضية من الاول الى الرابع خارج الكويت الان. الكويت ـ البيان