وافقت الجهات المختصة بالشارقة على اعادة السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول العقارات والاراضي شراء وبيعا وفق ضوابط معينة خاصة فيما يتعلق بالاراضي السكنية. وصرحت مصادر عقارية لـ (البيان) انه سوف يسمح لمواطني دول التعاون بتداول الاراضي التجارية والصناعية والعقارات, كما سيسمح لهم ايضا بتملك الاراضي السكنية في بعض الاماكن بالشارقة. يذكر انه كان مسموحا للعرب بما فيهم ابناء دول التعاون بتملك الاراضي والعقارات دون شروط في مرحلة سابقة, ولكن وفق التعليمات الجديدة يحظر على غير الخليجيين تداول الاراضي بالامارة, وتوقعت مصادر ان تساهم اعادة السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول العقارات في مزيد من الازدهار للسوق العقارية. كتب مصطفى عويضة