أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا يقضي بعدم تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض القوانين بأثر رجعي . ويستبق القرار الجمهوري حكما مرتقبا للمحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تحصيل الضريبة من المصريين العاملين بالخارج في شهر سبتمبر المقبل. ويستهدف التعديل الجديد الذي استخدم فيه مبارك سلطاته الدستورية بإصدار قرارات جمهورية بقوانين في غيبة مجلس الشعب أي في حالة اجازته البرلمانية أو حله, تطبيق حكم المحكمة الدستورية بأثر فوري ومباشر. وفسر المراقبون هذا التعديل بأنه يضع حداً للأحكام بعدم دستورية بعض النصوص في قوانين الضرائب والتي تحمل القاهرة ـ مكتب البيان كاهل الدولة أعباء مالية كبيرة في حالة تطبيقها بأثر رجعي, وخاصة في الحكم المتوقع بعدم دستورية قانون ضريبة العاملين بالخارج, الأمر الذي سيترتب عليه وفقا للتعديل الجديد عدم صرف المستحقات لمسدديها عن فترات سابقة على صدور الحكم المتوقع في سبتمبر المقبل.