نفت الكويت اتهاما عراقيا باعتزامها بيع خمس ناقلات نفط مملوكة للعراق ومسجلة دوليا باسم شركة ناقلات النفط العراقية واعتبر مصدر رفيع بوزارة النفط الكويتية هذه الناقلات خردة وضعتها لجنة العقوبات الدولية ضمن قائمة غنائم الحرب, ومنحتها للكويت وتمت اجراءات تسجيلها دوليا بالطرق الرسمية . وأضاف أن الكويت لم تبع الناقلات حتى الان وأنها معروضة للبيع كخردة من قبل الموسسة العامة للموانىء الكويتية خصوصا بعد أن اصبح وجودها مكلفا. وكان الصحاف قد طالب فى رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفى عنان بالضغط على الكويت لالغاء بيع خمس ناقلات بقيمة 16.5 مليون دولار مشيرا الى ان اربع منها وهى المثنى والقادسية وحطين وطارق بن زياد بحالة جيدة بينما الناقلة الخامسة الفاو معطوبة . وأشار الصحاف فى رسالته الى أن نقل الكويت لملكية الناقلات غير مشروع وليس له أساس قانونى وأن الحكومة العراقية لاتعترف تحت أى ظروف ببيع السلطات الكويتية لهذه الناقلات وتعتبره اجراء غير شرعى وحث عنان على التدخل فورا لدى السلطات الكويتية للعمل على ابطال البيع ومطالبتها باعادة الناقلات الى السلطات العراقية . ونقلت الصحف الصادرة امس في بغداد رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الى امين عام الامم المتحدة كوفي عنان لم يحدد تاريخها جاء فيها ان (الكويت باعت خردة خمس ناقلات نفط تملكها شركة ناقلات النفط العراقية بقيمة 16,5 مليون دولار) . واضاف الصحاف في رسالته (نقدم احتجاجنا على هذه التصرفات ونطلب منكم التدخل فورا لدى السلطات الكويتية لاجبارها على الغاء هذه الصفقة غير القانونية واعادة ناقلات النفط الى العراق) . واضاف الصحاف (ان الحكومة العراقية لا تعترف بقيام السلطات الكويتية ببيع هذه السفن) وتعتبر انه (عمل يخرق مبادىء القانون الدولي) مشددا على ان بلاده (تحتفظ بحق ملاحقة الشارين) . وكان العراق اجبر على ترك العديد من السفن وناقلات النفط العراقية لدى انسحاب قواته من الكويت في فبراير 1991 بعد سبعة اشهر من الاحتلال. ـ ا ف ب, ا ش ا