عقد مركز الدراسات الاستراتيجية وهو جهاز حكومي ندوة مغلقة حول قانون الاحزاب شارك فيها الكادر الشيوعي كمال الجزولي المحامي المعارض للسلطة, الى جانب عدد كبير من قيادات الجبهة الاسلامية المحظورة وايضا ً الدكتور محمد نوري استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ومن اكثر المنادين بعودة الديمقراطية وكذلك تاج السر محمد صالح الوزيرالسابق في حكومة الصادق ــ الميرغني, كما ان النائب احمد يوسف عبدالله قرر تقديم طعن امام المحكمة الدستور حال تشكيلها, هذا الاسبوع يطالب فيه كل البرلمان لان النواب أدوا قسماً بالتحرر من الحزبية بينما المرحلة الجديدة بعد اجازة الدستور تتيح الحرية لانشاء الاحزاب, واكد ان اكثر من 200 نائب يشاطرونه هذا الموقف. من جانبه اكد صمويل ارو النائب البرلماني ونائب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة المشير سوار الذهب, بأن (حزب التجمع السياسي لجنوب السودان) الذي يترأسه وكان محظوراً مع الاحزاب باشر نشاطه بعد اجازة الدستور ومتحالف مع جبهة الانقاذ الديمقراطية التي تضم الفصائل التي وقعت اتفاقية الخرطوم للسلام مع الحكومة, وقال ان هذه الفصائل بالرغم من ان لبعضها قوات عسكرية فانها اصلاً احزاب سياسية. وبينما استنكر ولي الدين الهادي المهدي في رسالة للفريق البشير رئيس الجمهورية حوادث التفجيرات ووصفها بالارهاب وطالبه بالردع, وهو من الذين ينافسون الصادق المهدي في تزعم القاعدة الدينية لحزب الامة. كما ان عبدالرحمن الفادني رئيس شعبة التواصل بالبرلمان قال ان الحوادث (عكرت) جو الحوار الذي قام ويقوم به بعض الخيرين بين الحكومة والمعارضة, واضاف لصحيفة (الاسبوع) ان الشرط لاشراك المعارضة في الممارسة السياسية هو الاعتذار للشعب ونبذ العنف, ولكن المحامي محمد عبدالله وزير الدولة للحكم الاتحادي في عهد الاحزاب, قال ان الحكومة اذا كانت صادقة في عودة الاحزاب فلتبادر في اعادة ممتلكاتها وان تقوم بحل (المؤتمر الوطني) وهو التنظيم السياسي الحالي للدولة. الخرطوم ــ يوسف الشنبلي