طالب النائب الاردني منصور سيف الدين مراد باحالة نائبي رئيس الوزراء جواد العناني وعبد الله النسور ووزيرة التخطيط ريما خلف ومحافظ البنك المركزي زياد فريزر الى القضاء بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني والتلاعب بالموازنات وتضليل مجلس الأمة والتسبب في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على الشعب وقطع الطريق على القطاع الخاص والفعاليات الصناعية والتجارية للمشاركة الفعالة في خدمة اقتصاد الوطن. واهاب النائب مراد في مذكرة وجهها الى الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء تحت عنوان (زيارة وفد البنك الدولي) بمجلس الأمة الى المبادرة بسحب الثقة من الحكومة لقطع الطريق على لجان البنك الدولي من المساس بالسيادة الاردنية لهذه اللجان التي تشكلت بعد اتضاح المسلك الذي سلكته الحكومة مسلك التلاعب والتضليل وحجب المعلومات عن مجلس النواب كذلك اطلاع الشعب عن أدق تفاصيل هذا التلاعب الذي يرهن الاردن للجان وجهات خارجية طالما حذرنا من دورها وخطرها على مختلف المنابر. عمان، البيان ـ خليل خرمه وطالب النائب مراد بحكومة وطنية قوية ينصب اهتمامها على التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة مجمل المصاعب والمشكلات وتحقيق طموحات الاردن وأبنائه في اعادة البناء وفق اسس سليمة تؤدي الى رفع المعاناة واطلاق الحريات المسؤولة واعادة بناء الاقتصاد الوطني واعادة التوازن الاجتماعي حتى نتمكن جميعا من تحمل مسؤولياتنا في التقدم والرفاه وصيانة عزة الاردن وسيادته. وعبر مراد عن مفاجآته ومفاجأة القطاعات الشعبية والاقتصادية بالحقائق المذهلة التي كشفها نائب رئيس البنك الدولي الدكتور كمال درويش خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من ممثلي قطاع الاقتصاد والفروقات بين الارقام الحقيقية والارقام المعلنة عن الاداء الاقتصادي والتباطؤ الملحوظ في نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان برنامج التصحيح والذي مازالت الحكومة تتغنى به وبنتائجه والذي اتضح انه برنامج للتدمير الاقتصادي لم يأخذ البعد الاجتماعي للأردنيين في الحسبان عند قرار رفع الرسوم على المواد الغذائية بما فيها رفع اسعار المياه والكهرباء والمحروقات والهاتف ورسوم التعليم والعلاج بالاضافة الى فصل الآلاف من الموظفين والقائهم في احضان البطالة والعمل على افقار الموظفين والجنود يتضح في نهاية الامر انه برنامج مدروس للضحك على الاردنيين. وقال مراد تأكدت لدى الجميع حقيقة أن الحكومة زرعت الريح وتخشى ما تخشاه, ان لا تحصد الا العاصفة العاتية من قبل مواطنين ارهقتهم الضرائب والفساد والخداع والتضليل. كما ان اللجنة المشكلة من قبل البنك الدولي للتدقيق والتمحيص في وضعنا الاقتصادي قد وضعت الأردن تحت ما كنا نحذر منه ونخشاه من استعمار مباشر من قبل جحافل هذه اللجان التي يحق لها التدقيق في كل شاردة وواردة تتعلق بالاقتصاد الوطني وتمس سيادتنا الوطنية. واضاف النائب مراد أن الحكومة ضللت وأمعنت في خداع مجلس النواب وعطلت اكثر البرامج الاستثمارية من خلال تزييف الارقام والحقائق ولهذه الاسباب وغيرها عطلت عن سابق قصد برامج التنمية الحقيقية وبرامج مكافحة البطالة, وقد اتضحت الآن الاسباب الحقيقية لتقدمها بمشاريع ابرزها مشروع قانون المطبوعات من اجل تكميم الافواه وحتى لا يستطيع المواطن معرفة أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.