بالتعاون مع المالية والصناعة: الصحة تبحث أفضل الاساليب لتطبيق نظام التأمين الصحي للوافدين

تدرس وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة مجموعة من البدائل الخاصة بالاساليب المثلى لتطبيق نظام التأمين الصحي للوافدين, العاملين بالقطاع الحكومي او الخاص, واعتماده بدلا من نظام التسجيل عبر البطاقات الصحية, المعمول به حاليا, وذلك في اطار خطة لضغط الانفاق الصحي . وعلمت (البيان) ان الوزارة طرحت مناقصة على شركات لتقديم عطاءاتها المختلفة بشأن التأمين على العاملين بالقطاع الخاص, كمرحلة اولى, يعقبها تعميم النظام على العاملين بالحكومة ايضا. ويعتمد نظام التأمين الصحي على قيام الاشخاص الوافدين او المؤسسات التي يعملون فيها بالتأمين لدى احدى الشركات المحلية, بحيث تتكفل الشركة المؤمن لديها, بدفع نفقات العلاج الى الوزارة المحلية, بحيث تتكفل الشركة المؤمن لديها, بدفع نفقات علاجه الى الوزارة. ورجح اقتصاديون ان يؤدي نظام التأمين الصحي الى ضغط الانفاق الصحي بدرجة كبيرة, فيما سيؤدي ايضا الى اضافة اعباء مالية اكبر على الوافدين. وتبلغ نسبة الانفاق على الخدمات الصحية بالدولة, وفقا لاحصائية حديثة, نحو 4.5% من اجمالي الناتج القومي, بواقع 3700 درهم للشخص الواحد تقريبا. وكان معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد ودراسة اسلوب تنفيذ التطبيق الصحي بالدولة. وتتشكل اللجنة برئاسة حسن احمد العلكيم وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية, فيما تضم ممثلين عن وزارة المالية وبعض المسؤولين الصحيين ذوي العلاقة. وتطبق المملكة العربية السعودية نظام التأمين الصحي منذ عدة سنوات. وكان البنك الدولي قد قام بدراسة وافية لاوضاع القطاع الصحي بدولة الامارات بهدف التعرف عليها واصلاحها وايجاد وسائل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوافدين. وتحدد الدراسة عدة وسائل لتطوير القطاع الصحي وذلك من خلال مجموعة من الاقتراحات تم عرضها على وزارتي الصحة والمالية والصناعة. ابوظبي ـ محمد مصطفى موسى

تعليقات

تعليقات