وقف تصدير الاسماك مؤقتا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الاسكان
أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الاعتيادية والتي عقدت بديوان الرئاسة صباح امس بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرتين من معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات, الاولى تتضمن مشروع قانون اتحادي للاسكان والذي يضم 38 مادة تنظم عملية تخصيص المساكن الشعبية وشروط الحصول عليها وتمليكها وسبل تحسين الاوضاع السكنية للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود. والمذكرة الثانية تتضمن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8418 بشأن الشركات التجارية وبحيث يتضمن التعديل النص على عدم سريان بعض احكام قانون الشركات التجارية المطبق حاليا على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة بالدولة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية. ووافق المجلس على كتاب معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بوقف تصدير الاسماك المحلية خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية شهر اغسطس المقبل وذلك لتمكين البيئة البحرية من اعادة التوازن وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والنوعيات المعروضة من الاسماك والاسعار وتوفيرها امام المستهلكين بأسعار معقولة. ووافق المجلس على كتاب لمعالي وزير الكهرباء والماء بشأن اعتماد نتيجة ترسية المناقصة الخاصة بتوريد الكابلات الكهربائية للامارات الشمالية بقيمة 20 مليونا و600 الف درهم وايضا ترسية المناقصة الخاصة بتوريد محولات في حدود 12.200 مليون درهم. ووافق المجلس على كتاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اعتماد نموذج الاعلان المرفق مع وثيقة تصديق الدولة على الاتفاقية رقم 138 المقرة من قبل منظمة العمل الدولية الخاصة بتحديد الحد الادنى لسن العمل. واطلع المجلس على كتاب معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول نتائج الاجتماع الخامس للجنة الوازرية لرؤساء اجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاشر من مارس الماضي بابوظبي. كما اطلع على كتاب معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بشأن نتائج الدورة 29 لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة والتي عقدت في روما مؤخرا كما وافق المجلس على كتاب معالي وزير المواصلات بشأن توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية والقطاع المصرفي في الدولة ومشروع قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة العاملين في المصارف بالدولة. كما اطلع على كتاب لمعالي وزير المواصلات والمتضمن تقرير مجلس ادارة مؤسسة النقل والخدمات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1997 وكذلك تقرير مدققي الحسابات بذات التاريخ. واطلع المجلس كذلك على كتاب المجلس الوطني الاتحادي والمتضمن التوصية الصادرة عن المجلس بشأن سياسة الحكومة في الخدمة المدنية كما اطلع على كتاب لمعالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشأن الاحصائية القضائية التي اعدت من قبل دائرة التفتيش القضائي عن الفترة من اول يناير وحتى 31/12/1997. أبوظبي ــ مكتب البيان