الحكومة المصرية تطرح أسهم خدمات قناة السويس للبيع

بدد مصدر مسؤول بوزارة قطاع الاعمال المصرية الجدل حول بيع قناة السويس, وأكد ان اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي يتضمن خصخصة حصص هيئة قناة السويس في الشركات الخدمية التابعة لها تمهيدا لخصخصة الهيئة . وذكر المصدر ان 36 شركة تقدر قيمتها بنحو 74 مليار جنيه مدرجة على اجندة الحكومة للخصخصة في المرحلة المقبلة, بينها هيئات قناة السويس, البترول, السكك الحديدية, الطيران المدني. وحول نفي رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري مؤخرا لوجود اي تفكير في خصخصة قناة السويس, اشار المصدر الى رد وزير قطاع الاعمال العام الدكتور عاطف عبيد على سؤال بهذا الشأن في مؤتمر صحفي مع مسؤول بصندوق النقد يوم الثلاثاء الماضي قال فيه: ان الحكومة لجأت الى مجلس الشعب للحصول على موافقته على توسيع قاعدة الملكية في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء. منبها انه ليس من الحكمة القفز اذ يعني ذلك مزايدا من المخاطرة... وهو ما اعتبره المراقبون اشارة لامكانية طرح اسهم هيئات اخرى جديدة قريبا. واعتبر المصدر تباين الآراء الحكومية بين الوزراء نوعا من تهيئة المناخ والرأي العام والمعارض لتلك الخطوة المتوقعة والمخططة. مدللا على صحة ذلك بسماح اللجنة الوزارية العليا للخصخصة للقناة ببيع حصتها في بعض الشركات ذات الخدمات المصاحبة لعبور السفن في الممر الملاحي, مما يعني تقليص دورها تمهيدا للخصخصة فيما بعد. واستخلص المصدر الذي رفض نشر اسمه من تصريحات عبيد ان الحكومة فضلت خيار الخصخصة بالتدريج وترحيل بعض الهيئات الاستراتيجية بحسب تصريحات وزير قطاع الاعمال الذي استبعد خصخصة هيئة السكك الحديدية, لأنها لن تجذب المستثمرين, وبالنسبة لخصخصة قناة السويس لم يحدد عبيد توقيتا قاطعا ولا صيغة محددة للخصخصة. ودلل المصدر على صحة قوله ان الحكومة منذ فترة رفضت خصخصة الهيئات الاقتصادية مثل الكهرباء والاتصالات والبترول وعزت ذلك لخطورة دخول القطاع الخاص لهذه الهيئات على الامن القومي وتأمين احتياجات محدودي الدخل الرئيسية الا انها عادت ثانية لطرح 20% من هيئة الاتصالات قيمتها ستة مليارات جنيه عبر البورصة في الايام المقبلة بحجة تقليص حجم المديونية الداخلية البالغة 170 مليار جنيه. وقدرت جهات ومصادر اقتصادية قيمة الهيئات الاقتصادية التي تشمل الكهرباء والبترول والطيران المدني وقناة السويس, بنحو 140 مليار جنيه, تمثل 56% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي. يذكر ان ازمة خصخصة قناة السويس تصاعدت اعلاميا في مصر, بعد تصريحات للدكتور عاطف عبيد امام البرلمان المصري في اكتوبر الماضي, تحدث فيها عن ضرورة تطبيق المرحلة الثانية للخصخصة والتي تشمل هذه الهيئات الاقتصادية. القاهرة ـ مكتب البيان