مجلس الأمن يمدد عقوبات العراق

ابقى مجلس الامن على العقوبات الدولية الشاملة المفروضة على العراق في جلسة مغلقة اعقبت مشاورات استمرت طوال امس الاول تبادلت فيها الدول الخمس الكبرى الادوار والمواقع من الأزمة العراقية. ففيما اقرت واشنطن للمرة الأولى حدوث تقدم في ملف التفتيش على الاسلحة النووية للعراق اكدت باريس حليف بغداد التقليدي ان العراق ما زال عليه بذل المزيد وصولاً الى هذا الهدف في وقت تخلت بكين عن اي تحفظ ودعت بقوة الى الرفع التدريجي للعقوبات مشيدة بجهود بغداد الاخيرة. من جانبها ارجأت روسيا طرح مشروع قرار لتخفيف التفتيش على المنشآت النووية العراقية في مواجهة تهديدات واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي محاولة لتخفيف العقوبات عن بغداد. وقرر مجلس الامن مواصلة العمل بالعقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990. وأعلن السفير هياشى أوادا رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ومندوب اليابان الدائم لدى مجلس الامن أن المجلس ناقش موضوعات كثيرة واستمع الى بيانات أدلى بها كل من ريتشارد باتلر رئيس اللجنة الخاصة والسفير دانابالا رئيس فريق التفتيش الخاص وممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقد تناولت المناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالقرار 687 ولكن لم يتحقق توافق في الرأى حول تغيير نظام العقوبات المفروض على العراق. وأضاف السفير اليابانى أن المجلس سوف يواصل المناقشة في ضوء امكان اتخاذ اجراء بشأن تقرير الوكالة الدولية وقال ان الاعضاء أعربوا عن قلق عميق ازاء مسألة اعادة توطين المحتجزين الكويتيين واعادة الممتلكات الكويتية التى يحتجزها العراق . ورفض أوادا أن يتكهن بمصير محاولة روسيا لاغلاق الملف النووى العراقى وقال ان الوقت مبكر لاستنتاج المسار الذى يمكن أن يتخذه المجلس . وصوت المجلس على قراره بعد جلسة مشاورات خلف ابواب مغلقة جرت بين اعضائه الخمسة عشر الدائمين وغير الدائمين على خلفية تقرير نصف سنوى قدمه رئيس اللجنة الدولية الخاصة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونيسكوم) اتهم فيه بغداد بعدم التعاون مع الجهود الرامية الى نزع اسلحته . وهذه اول مراجعة يجريها مجلس الامن على نظام العقوبات على العراق منذ صيف عام 1997 عندما علق المجلس مراجعاته بسبب اعاقة العراق المتكررة لمهام التفتيش الدولية على ترسانته من اسلحة الدمار الشامل . وقد تبادلت الاطراف الرئيسية في مجلس الأمن مواقفها من مسألة الحظر المفروض على العراق تقريباً حيث اعترفت الولايات المتحدة بان تقدماً تم احرازه لكنها رأت من (السابق لأوانه) اقفال الملف النووي العراقي كما تطالب روسيا. وقال السفير الامريكي لدى المنظمة الدولية بيل ريتشاردسون امام المراسلين (يبدو ان هناك تقدماً قد احرز في الملف النووي. لكننا نعتقد ان من السابق لأوانه اقفال الملف النووي العراقي كلياً) . ولاحظ المندوب الامريكي ان تقدما تم في (مسألة دخول المواقع الرئاسية العراقية والمواقع الحساسة) لكنه اوضح ان اي تقدم لم يتحقق في مجال الاسلحة البيولوجية او الكيميائية. وخلص الى القول (في الاجمال نعتقد ان العقوبات يجب الا ترفع) معربا عن استعداد بلاده لاستخدام حق النقض لاحباط اي اقتراح بهذا الشأن. وتابع (ان العراق يقوم بالاستعراض والتهديد وهذا لا ينفع: العقوبات لن ترفع) . واشار اخيراً الى ان العراق ما زال لا يلتزم بعدد كبير من قرارات مجلس الامن خصوصاً مسألة الاسرى الكويتيين او مسألة حقوق الانسان. وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة داخل الجلسة, وقال جون وستون سفير بريطانيا (انه لأمر مثير للاهتمام ان الجميع اعربوا عن آرائهم في مسألة مراجعة العقوبات, وقد راقني انه لا احد حول المائدة دعا الى الرفع الفوري للعقوبات على العراق) . وعلى نحو غير متوقع ابتعدت مواقف باريس عن بغداد خلال جلسة المراجعة الحالية وقالت فرنسا الحليف التقليدي للعراق ان عليه بذل المزيد والرضوخ لقرارات مجلس الامن قبل التفكير في رفع العقوبات عنه, وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية ان العراق مطالب بإيضاح حول اسلحته الكيماوية والبيولوجية وان على السلطات العراقية اتخاذ كل ما هو مناسب للمضي قدماً في هذه المسألة. وفي تطور صيني مفاجىء لجهة القضية اعتبرت بكين انه ينبغي التفكير برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على العراق وهنأت هذا البلد على (تعاونه) مع المجتمع الدولي فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهو بانجزاو في لقاء مع الصحافيين (اننا نقدر كثيرا موقف العراق المتعاون) . واضاف ان (على مجلس الامن ان يعبر عن ليونة وان يقوم حتى برفع تدريجي للعقوبات طبقا لتنفيذ العراق لقرارات الامم المتحدة) . وشدد المتحدث على ضرورة (الاحترام الكامل) لقرارات الامم المتحدة. الا انه اعتبر ان على (اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة (المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية- يونسكوم) ان تصدر حكما ايجابيا على ما انجز حتى الآن من اعمال التفتيش) . وقال ان (تقرير المفتشين يجب ان يكون عادلا وبناء) . واستنادا الى دبلوماسيين في الامم المتحدة فان المندوب الصيني لدى المنظمة الدولية شين جيوفانج اتهم أمس الاول اللجنة الخاصة بانها تتصرف (وكأنها جيش احتلال) او على الاقل بان لها تصرفات (الغطرسة والوقاحة) التي تميز جيشا من هذا النوع. وقد دعم شين مشروع قرار روسي لم يتم طرحه رسمياً يدعو الى اقفال الملف النووي العراقي وهو امر يمكن ان يشكل خطوة اولى نحو رفع الحظر بعد ان اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان عمليات التفتيش لم تكشف وجود معدات او منشآت محظورة في العراق. في هذه الاثناء, اشارت مصادر دبلوماسية الى ان المندوب الروسي الذي كان وزع الاسبوع الماضي مشروع قرار غير رسمي يطالب مجلس الامن بوقف التفتيش المنتظم للمنشآت العراقية النووية, قرر تأجيل طرح المشروع رسمياً على المجلس. وجاء ذلك في ضوء تهديد وزير الدفاع والمندوب الامريكي في الأمم المتحدة وليام كوهن وبيل ريتشاردسون الأحد بأن واشنطن مستعدة لاستخدام الفيتو ضد اية محاولة لتخفيف العقوبات عن بغداد. وقد قدم رئيس اللجنة الخاصة لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية ريتشارد باتلر الى المجلس تقريره نصف السنوي حول ازالة الاسلحة العراقية واكد فيه ان هذا البلد لم يحقق خلال الاشهر الستة الاخيرة (عملياً اي تقدم) . وقال دبلوماسيون ان باتلر واجه انتقادات شديدة من جانب مندوب الصين. وطرح المندوب الروسي سيرجي لافروف بالحاح اسئلة عديدة على باتلر الذي شعر انه (تعرض للتعنيف) طوال النهار حسبماً ذكر دبلوماسيون. ــ الوكالات واشنطن ـ مهند عطا الله

تعليقات

تعليقات