يتجه إلى طرح أسهمه للاكتتاب العام: المصرف الصناعي يبحث التحول إلى شركة مساهمة عامة وزيادة رأسماله

يدرس مصرف الامارات الصناعي عددا من الخيارات لتطوير وزيادة أنشطته وفعالياته في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة . وذكرت مصادر المصرف لــ (البيان) ان من بين الخيارات والأفكار التي طرحت على مجلس الادارة يجري دراستها لتحويل المصرف الصناعي الى شركة مساهمة عامة وزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام. وأشارت هذه المصادر الى ان المصرف يدرس زيادة رأسماله الى مليار درهم عبر اكتتاب عام, وذكرت ان زيادة الموارد المالية للمصرف تتيح له التوسع في أعماله بالفترة المقبلة. وقد تأسس المصرف بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 كشركة مساهمة بغرض الاسهام في انماء اقتصاد دولة الامارات وتنويع هيكله الانتاجي عن طريق انشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة. وتشمل قائمة المساهمين في المصرف حكومة دولة الامارات بنسبة 51% و13 مصرفا وشركة تأمين وطنية بنسبة 49% من رأس المال. وأوضحت مصادر المصرف ان مجلس الادارة قد طلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة ابداء الرأي القانوني في امكانية تحول المصرف الى شركة مساهمة عامة وزيادة رأس المال عن طريق اكتتاب عام وان الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وقد بلغ عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاص بها منذ بداية نشاطه الاقراضي في عام 1983 وحتى نهاية العام الماضي 408 مشاريع وافق المصرف على تمويل 284 مشروعا منها بمبلغ اجمالي قدره 1.688 مليار درهم وقد استرد المصرف حتى نهاية 1997 قيمة 97 قرضا بالكامل بما في ذلك الفوائد والمصاريف الادارية. وتطالب الفعاليات الاقتصادية بتنشيط وتفعيل الدور الذي يلعبه المصرف الصناعي في دعم القطاع الصناعي بالدولة وترى هذه الفعاليات ان رأس المال المحدود للمصرف لا يساعده على المساهمة الفعالة في هذا القطاع رغم الجهود التي بذلها المصرف في تنويع انشطته في هذا المجال. وقد وافق المصرف في عام 1997 على 30 طلبا لتمويل مشاريع صناعية بقيمة تفوق قليلا 300 مليون درهم مقابل 43 مشروعا في عام 1996 بمبلغ 329 مليونا. وتجدر الاشارة الى ان حكومة دولة الامارات كانت قد قدمت للمصرف قرضا طويل الأجل في عام 1982 مقداره مليار درهم وبسعر فائدة ثابتة 1% وقد سحب من هذا القرض حتى نهاية 1996 ما قيمته 372 مليون درهم ويتم سداد هذا القرض على عشرة اقساط سنوية متساوية تبدأ في 24 اكتوبر 2002. ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به 500 مليون درهم والمدفوع بالكامل 200 مليون درهم في حين تبلغ قيمة كل سهم ألف درهم.