سلطنة عمان تسمي ممثليها في الهيئة الاستشارية لدول التعاون

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت سلطنة عمان الدولة الثانية في مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تسمي أعضاءها في الهيئة الاستشارية للمجلس . فقد اصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان كتابا بتسمية الجانب العماني في الهيئة الاستشارية الخليجية. وكانت الكويت بادرت لاعلان ممثليها في الهيئة التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والمقدرة في الدول الست للاضطلاع بالمهام التي يكلفهم قادة الدول لخدمة المصالح العليا لشعوبهم. ويتكون الجانب العماني من نائب رئيس مجلس الدولة واثنين من أعضاء مجلس الدولة بالاضافة الى رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصلالة وسفير بوزارة الخارجية. وصرح السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمؤتمرات بسلطنة عمان بأن انشاء الهيئة الاستشارية يأتي كخطوة ايجابية اخرى في مسيرة العمل الخليجي المشترك حيث اتخذ المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا القرار في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت. وقال ان الهيئة الاستشارية تعمل على الاستفادة من توجيهات قادة دول المجلس الرامية نحو خلق مجتمع خليجى متكامل بجوانبه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة المقترحات التي تنعكس آثارها الايجابية مباشرة على المواطن الخليجي الذي أنشىء مجلس التعاون أساسا من أجله وضمانا لرخائه واستقراره. بسبب مخالفتهم قانون الاقامة: مسقط ترحل 12 ألف اجنبي والرياض تعاقب 62 مواطنا اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني في سلطنة عمان عامر بن شوين الحوسني امس ان نحو 12 الف اجنبي يعملون بصورة غير شرعية غادروا سلطنة عمان قبل نهاية المهلة التي حددت لهم لتصحيح اوضاعهم او مغادرة البلاد والتى تنتهي في 30 ابريل الحالي. وفي الوقت ذاته عاقبت السعودية 62 مواطنا سعوديا بالسجن لمدد بسيطة اقصاها شهران وغرامة اقصاها 65 ألف ريال سعودي (17,3 الف دولار) لمخالفة نظم الاقامة بالبلاد وتشغيل اجانب يقيمون بالبلاد بطرق غير شرعية. وأكد الوزير العماني في مؤتمر صحافي ان (12 الف وافد غادروا البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي وهناك المزيد يقومون بتسليم انفسهم طواعية وآخرون تضبطهم فرق التفتيش) . وقدر الوزير العماني للشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بما يزيد عن 40 الفا, عدد العاملين غير الشرعيين ومعظمهم من رعايا باكستان والهند وسريلانكا وبنجلادش من اصل جالية اجنبية تعد نحو نصف مليون نسمة. ويبلغ عدد سكان السلطنة مليونا ونصف المليون. وكانت الوزارة قد امهلت في اول يناير الماضي الاجانب المقيمين بصورة غير شرعية ثلاثة اشهر لمغادرة البلاد او تصحيح اوضاعهم ومددت المهلة شهرا آخر لتنتهي في نهاية ابريل الجاري. وذكر الوزير العماني ان العاملين غير الشرعيين سيتعرضون فور انتهاء المهلة لعقوبة السجن لشهر واحد وغرامة قيمتها 100 ريال (275 دولارا) وتكاليف الترحيل. كما سيتعرض الذين يستخدمون عمالا اجانب بصورة غير شرعية لغرامات لم تحدد قيمتها. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان اصدرته الجوازات فى هذا الشأن قولها ان العقوبات التى صادق عليها وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز جاءت بسبب تورط اصحابها فى تشغيل او ايواء او نقل اجانب متخلفين يقيمون بالسعودية بصورة مخالفة للانظمة والقوانين المعمول بها. وكانت وزارة الداخلية قد بدأت حملة في منتصف شهر اكتوبر الماضى لتعقب الاجانب المقيمين بالسعودية وكذلك المواطنين المخالفين الذين يتولون تشغيل او ايواء او نقل اى من المتخلفين الاجانب. وقالت وزارة الداخلية السعودية انه ستتم معاقبة المواطنين المتورطين فى مثل هذه الاعمال بالغرامة المالية التى تصل الى 27 الف دولار او السجن لمدة ستة اشهر او بالعقوبتين معا. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اعلنت اول مرة عن مثل هذه العقوبات فى شهر ديسمبر الماضي وتضمنت معاقبة 18 مواطنا تورطوا في اعمال مشابهة فيما تم ترحيل وتصحيح اوضاع نحو مليون اجنبي من الجنسيات الهندية والاسيوية والعربية. ومن ابرز العقوبات التى تم اعلانها امس الاول عقوبة بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 65 الف ريال سعودي (3ر17 الف دولار) لمواطن بمكة المكرمة لم يذكر البيان اسمه لقيامه بتشغيل ستة اجانب قدموا بتأشيرة عمرة وتشغيل شخص يمني دخل الى السعودية متسللا. ــ الوكالات

Email