يفتعل أزمة جديدة مع بغداد: بتلر يتهم العراق بانتهاك الاتفاق مع عنان وبتعطيل عمل المفتشين

افتعل ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الدولية لازالة أسلحة الدمار الشاملة أزمة جديدة مع العراق متهماً بغداد بانتهاك الاتفاق الذي وقعته مع كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة . وقال بتلر ان المعلومات التي قدمها العراق غير مرضية على الاطلاق. وأجهز باتلر على آمال بغداد في امكان رفع الحظر عنها باعلانه ان المفتشين لم يحققوا تقدما يذكر على مدى الستة اشهر الماضية في التحقق من أن العراق قد دمر أي اسلحة دمار شامل متبقية وهو الشرط الرئيسي لرفع العقوبات المفروضة عليه. ويعزز هذا التطور الصورة التي يسعى مسؤولو لجان التفتيش الدولية لتكريسها عن الموقف العراقي وتأكيد عدم تعاونه مع لجان التفتيش خاصة أنه يأتي بعد ايام قليلة من تأكيد تقرير لجنة التفتيش على القصور الرئاسية على مشاكل مستقبلية قد تواجه عمل اللجنة. وقال باتلر في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي ان سلسلة من الأزمات حالت دون ان يقوم الخبراء بمهامهم وذلك في اشارة الى ما اعتبره تعمداً من قبل العراق مرارا تعطيل عمل المفتشين. واضاف بتلر في حديث عبر الهاتف مع صحيفة (زا ايج) في ملبورن (كانت لديهم فرصة في الشهر الماضي منذ زيارة (الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان) كي يقدموا بيانا تاما وكاملا عن برامج الاسلحة البيولوجية السابقة واين تقف الآن) . ونقلت الصحيفة عن بتلر قوله في المقابلة التي نشرت مبكرا عبر شبكة الانترنت (اعطيناهم الفرصة واضاعوها) . وقال بتلر انه سيقدم للامم المتحدة الخميس المقبل تقريره عن عمل لجنته خلال الشهور الستة الماضية. وافاد ان التقرير سيثير نفس مشاعر القلق التي اثارها تقرير مماثل قدم قبل ستة اشهر. واضاف ان التقرير نصف السنوي السابق (اثار الازمة في الخليج) . واعرب بتلر في حديثه للصحيفة عن احباطه وغضبه لرفض العراق التعاون منذ الاتفاق الذي وقعه عنان يوم 23 فبراير والذي يعتقد على نطاق واسع انه حال دون ضربة عسكرية امريكية للعراق. وتأتي تصريحات بتلر بعد ما ورد في تقرير للامم المتحدة حصلت علىه رويتر يوم الخميس وقال ان مفتشي الامم المتحدة لم يحققوا تقدما يذكر على مدى الاشهر الستة الماضية في التحقق من ان العراق قد دمر اي اسلحة دمار شامل متبقية. وقال بتلر ان المعلومات التي قدمها العراق (غير مرضية على الاطلاق) . وزعم بتلر في التقرير نصف السنوي الذي يقع في 36 صفحة والذي حصلت رويتر على نسخة منه (من العواقب الرئيسية للأزمة التي استمرت اربعة اشهر... عدم تحقيق تقدم يذكر في التحقق من نزع الاسلحة) . وبالتالى لم يقترب بتلر من اعطاء العراق شهادة بخلوه من اسلحة الدمار الشامل. وقال بتلر وهو يستخدم لغة جافة (ان السياسة العراقية المعلنة بشان نزع التسلح... لا يمكنها ان تلغي الحاجة الى التحقق بوصفه الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تاكيد صدق ما يزعمه) . ويتعين على بتلر التحقق من انه لم يعد لدى العراق اي اسلحة بيولوجية او كيماوية او ذاتية الدفع قبل ان يفكر مجلس الامن الدولي في تخفيف العقوبات التي كان فرضها على العراق عقب غزوه الكويت في اغسطس عام 1990. وقال ان مقترحات العراق ودول اخرى بتشكيل فرق (للتقييم الفني) بشان برامج الاسلحة الخاصة تمثل اهدارا للوقت وتعرقل من عمل اللجنة. واضاف انه فيما يتعلق ببرامج الاسلحة تمسك العراق بانه كشف النطاق او دمر جميع الرؤوس الحربية التي يمكنها حمل اسلحة كيماوية او بيولوجية. الا انه قال انه خلال زيارة للجنة الى العراق في الاونة الاخيرة توصل الى ان اربع عبوات من قذائف عيار 155 ملليمترا مملوءة بالخردل كانت لاتزال في حالة جيدة (على الرغم من تعرضها خلال سبع سنوات لعوامل مناخية قاسية) . وفي معرض حديثه عن الاسلحة البيولوجية قال التقرير ان العراق لم يحدد بدقة ما لديه من الاسلحة الجرثومية او ما اذا كان قد تخلص منها. وكما لو ان العراق كان يتوقع هذا التقرير من بتلر فقد طالب امس الاول ان ترفع فورا عقوبات الامم المتحدة المفروضة على البلاد منذ اكثر من سبع سنوات قائلا ان صبره بدأ ينفد. وحذر بيان صدر عقب اجتماع مشترك لقيادة حزب البعث الحاكم ومجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس صدام حسين من نشوب ازمة جديدة اذا استمرت العقوبات. وقال البيان ان الوقت قد حان لكي تؤدي مناقشة قضية الحظر في نهاية ابريل الى رفع الحظر رفعا تاما وشاملا. واضاف انه لابد من رفع الحظر النفطي كي تصبح العلاقات بين العراق ومجلس الامن متوازنة وتستمر على اسس سليمة. ويربط قرار مجلس الامن الصادر عقب طرد القوات العراقية من الكويت في حرب الخليج عام 1991 بين ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية ورفع الحظر عن الصادرات العراقية مثل النفط ويلزم ان يلبي العراق متطلبات اخرى قبل رفع الحظر على استيراد السلع الى العراق. وقال عنان ردا على اسئلة الصحفيين انه لم يطلع بعد على البيان العراقي ولم يتلق اتصالا رسميا من بغداد بشأن اي تغير في السياسة.