صنعاء تعاني فراغا سياسيا: صالح يعكف على بحث مطالب رئيس الوزراء المعتكف في جنيف
يعكف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على دراسة مطالب رئيس حكومته الدكتور فرج بن غانم المعتكف في جنيف للتوصل لحل متوازن يضمن دوران عجلة العمل السياسي واستمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي . ويعلق المراقبون آمالا على نجاح الرئيس اليمني في انهاء اعتكاف رئيس حكومته وعدوله عن الاستقالة وعودة الحياة للعمل الحكومي المتوقف تحسبا لتعديلات وزارية. ويرى المراقبون ان الرئيس اليمني يستبق الاحداث لحل أزمة الحكومة مدفوعا بضغوط صندوق النقد الدولي لبدء تنفيذ خطة الاصلاح المؤجلة منذ يناير الماضي. وتتوقع مصادر مقربة من الحكومة استجابة الرئيس اليمني لمطالب رئيس حكومته المعتكف, والذي يرفض عودته لممارسة مهام منصبه الا بعد حصوله على صلاحيات تتيح له ادخال تغييرات جذرية وضمانات تحول دون استخدامه كورقة انتقالية. وترى المصادر ان سيطرة هذا الهاجس على بن غانم جعله يتمسك بأهمية ادخال تغييرات لمفاصل هامة في تركيبة السلطة ولشخصيات فيها تعتبر من الوزن والعيار الثقيل وجاهة ومكانه.. ولعل مازاد من تمسك بن غانم بمطالبه التجاهل الاعلامي الرسمي الذي احاط بسفره وهو ما يحدث لاول مرة تقريبا لرئيس حكومة, فكما لم يعلن رسميا عن استقالته, لم يعلن ايضا عن عدم قبولها, وتكمن الاشكالية هنا في حالة عدم عودته باثارة جادة للجانب الجهوي في الحكم وعدم قبول الآخر, ما يجعل من تركيز صندوق النقد الدولي على حقيبتي المالية, والبنك المركزي اضافة تراكمية لمطالب د. بن غانم. حتى نهاية ابريل الجاري ينتهي موعد الفترة المحددة لتنفيذ الجرعة المقررة من برنامج الاصلاحات حسب الموعد المحدد لصندوق النقد من قبل الحكومة اليمنية, وفي حالة تنفيذها في ظل غياب بن غانم فحتما سيتضاعف رد الفعل الشعبي, فالفقراء والوسط الشعبي ينتظرون الجرعة التالية وارتفاع الاسعار للمواد الاساسية منها البنزين والدقيق, والقمح, ويتوجس خيفة من قرارات حكومية وجمهورية تعالج الاختلالات الاقتصادية والادارية وتدنى مستوى الخدمات معالجات جزئية, ودفترية لاترتقي الى مستوى خطوات عملية تتوازى معها الاصلاحات الاقتصادية, مع الاصلاحات الادارية والسياسية وتبدو الابواب مفتوحة على الكثير من الخيارات والاحتمالات لعملية معالجة الازمة الحكومية في اليمن, سيما وان قضايا جوهرية ينتظرها اهل اليمن خلال مايو المقبل, منها الحكم في قضية جزيرة حنيش, وخطوات في الحدود اليمنية السعودية, وحقائق حول جزيرة سقطرى, ثم قرار بالعفو العام الشامل, وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة مع وقف التنفيذ. صنعاء ـ عبدالله سعد