الحكومة اجتمعت استثنائياً وتتأهب لكل الاحتمالات الأمة الكويتي يستعد لجلسة (اختبار قوة) السبت

عقدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اجتماعاً استثنائياً بحثت فيه تشكيل لجانها الوزارية ولوضع خطة العمل التي ستعمل بها الحكومة للتعاون مع مجلس الامة الذي شهد بالمقابل انقساماً بين اعضائه بشأن الزام الحكومة بتقديمها برنامجها الى المجلس فور تشكيلها . وقد تهيأ المجلس لعقد جلسة يوم الاحد المقبل اجمعت معظم التحليلات على القول بأنها ستكون (الترمومتر) الذي يحدد شكل العلاقة بين الحكومة والامة. وقال مصدر مسؤول ان اجتماع الحكومة الجديدة هدف كذلك الى وضع النقاط الأولى لبرنامج عمل الحكومة الذي سيناقش تفصيلاً في اجتماع يعقد صباح الاحد المقبل, كما أكد ان الحكومة سعت لوضع جميع الحلول المناسبة التي ستساهم في الحد من الأزمة التي كانت بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة. وفيما يخص برنامج عمل الحكومة, يبدو أن أعضاء مجلس الأمة قد اختلفوا فيما بينهم على تفسير نص المادة 98 من الدستور والتي تقضي بضرورة ان تتقدم الوزارة (فور) تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة, وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. ففي الوقت الذي اكتفى فيه البعض بالبرنامج السابق للحكومة معتبراً الحكومة الجديدة مكملة لسابقتها, وأنه لم يطرأ أي مستجد يستحق استبدال البرنامج السابق بآخر, وبهذا يجوز للحكومة الحالية ان تتبنى برنامج الحكومة السابقة. ويرى البعض الآخر من النواب أهمية تحديث البرنامج في بعض جوانبه خاصة بعد ان انتهت لجنة دراسة برنامج الحكومة من إعداد تقريرها ودراستها لبرنامج الحكومة السابقة, ومراعاة ما طرأ من تطورات وقراءات جديدة للمرحلة المقبلة. ويقول النائب عبدا لوهاب الهارون انه يفترض في الوضع العادي وجود برنامج جديد اذا كانت هناك حكومة جديدة, ولكن في الحالة الراهنة يمكن للحكومة ان تتبنى برنامج سابقتها بحكم ان الحكومات تتبنى برامج بعضها البعض. وأضاف: لا يوجد في الكويت أحزاب حتى يكون لكل حكومة حزبية برنامجها الخاص وكل حزب يأتي يغير البرنامج السابق, ونوه الى أن أغلب الوزراء في الحكومة الجديدة هم أنفسهم من الحكومة السابقة, والتغيير يعتبر جزئياً ومن غير المعقول ان يكون البرنامج مختلفاً عن برنامج الحكومة السابقة لأنه لم يستجد شيء. ومضى الهارون قائلاً: ان المطلوب من الحكومة الحالية إعداد تحديث للبرنامج السابق لأن المعيار الوحيد الذي طرأ هو انخفاض اسعار النفط وتداعياته على البرنامج السابق وتنفيذ بنوده. من جانبه, يرى مقرر لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب مرزوق الحبيني ان البرنامج الحكومي يعود للحكومة نفسها وإذا تبنت البرنامج السابق فلا بأس في ذلك, خاصة وأن البرنامج كان نوقش في اللجان ولا أعتقد بوجود تغيير جذري قد طرأ, والأمر يرجع الى نظرة الحكومة للمرحلة المقبلة ولكن التغيير لا يشمل القضايا الرئيسية لأنه يفترض ان تكون هناك ثوابت لقضايا البلد أما الجزئيات فيمكن الاتفاق بشأنها. ويرى النائب د. حسن جوهر أنه من الناحية الدستورية فإن هذه الحكومة هي حكومة جديدة ولا بد ان يكون لها برنامجها الجديد وهذه قضية بديهية, رغم أن التعديل الوزاري لم يكن جذرياً حيث احتفظ بعض الوزراء بمناصبهم وهذا يعني استمرار السياسة الحكومية السابقة. ويقول جوهر ان وجود برنامج محدد وجديد سيكون مؤشراً لجدية الحكومة ومهما للتصدي للأولويات. وقال ان بدء الحكومة الجديدة ببرنامج جديد سيعطي مؤشراً واضحاً كذلك على التعاون وفق خطط محددة المعالم خاصة وأن إعداد برنامج جديد لن يستغرق من الحكومة الوقت الكثير نظراً لتوفر المعلومات والجهاز القادر على تحديثها, مشيراً الى أن هذه الرغبة تأتي لأن البرنامج السابق لم يكن على المستوى المطلوب وإنما جاء إنشائياً وغير واضح. في غضون ذلك توافقت آراء مصدر سياسي ومصادر نيابية على أن جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها السبت المقبل, ستكون (الترمومتر) لتحديد آلية العلاقة بين الحكومة والبرلمان, فإما شهر عسل طويل يستمر 30 شهراً, أو أن يعود خيار حل البرلمان دستوريا ليطل من جديد. المصادر النيابية اكدت انها ستطلب في جلسة السبت تفسيراً واضحاً لخطوة الحكومة في القفز على المساءلة السياسية, وما إذا كان ذلك الأمر يشكل شبهة دستورية, وأشارت تلك المصادر إلى أن المجالس السابقة لم تشهد استقالة حكومة لتعود ثانية وتضم ثلاثة أرباع الحكومة المستقيلة, ومن أعضائها من استجوب أو مرشحين للاستجواب, ودعت المصادر النيابية الى الانتباه لخطورة الجلسة البرلمانية المقبلة, فإن (مررها) النواب فإنهم بذلك يكونون قد دقوا المسمار الأخير في نعش الاستجوابات. وسيترك للحكومة مساحة كبيرة لالغاء الاستجوابات من خلال مواد اللائحة الداخلية للمجلس, منها طلب الحكومة إحالة اي موضوع يناقش الى اللجنة المختصة لدرسه, وحسب المادة 80 لا يجوز بحث اي قضية تعرض أمام اللجان. المادة الأخرى التي يمكن للحكومة الاستناد اليها ــ خاصة أنها تملك الأغلبية في البرلمان ــ هي المادة 135 والتي من خلالها تستطيع الحكومة إرجاء أي استجواب إلى مدد زمنية غير محددة. وذكرت المصادر النيابية بـ(الحل الأسهل) وهو الحاصل بانتهاج اسلوب التدوير أو استقالة الحكومة ليصبح عرفا سياسياً يجنب استخدام الأدوات الدستورية تجاه الوزراء المصدر السياسي حدد اتجاهين لتعامل الحكومة إذا ما أثار النواب في الجلسة المقبلة قضية الشبهة الدستورية, أما التزام الصمت وامتصاص (غضب) النواب بكلماتهم دون اتخاذ قرارات وبذلك تكون الحكومة قد أصبحت شرعية, أو أن تنتهج الحكومة سياسة تعامل جديدة لا تتهاون من خلالها مع من يريد المساس بها أو بأخذ أعضائها, وسيكون إطار التعاون مع المجلس مرجعه مواد الدستور. الكويت ــ أنور الياسين