خروج خمسة وتدوير ستة وبقاء أربعة: تشكيل حكومي بالكويت يطيح بالاسلاميين

اعلنت الكويت تشكيلا حكوميا امس اطاح بخمسة وزراء معظمهم من التيار الاسلامي وشغل فيه الشيخ سعود ناصر الصباح حقيبة النفط بدلا من الاعلام, وفيما أعيد تدوير ستة وزراء بقي أربعة كما هم ودخل عليهم أربعة جدد . واحتفظ وزراء الحقائب السيادية من الحكومة السابقة بمناصبهم في التشكيل الجديد, الخارجية والدفاع والداخلية باستثناء حقيبة الاعلام التي تم تدوير وزيرها ليحل محله يوسف السميط مدير وكالة الانباء الكويتية. واصدر امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح مرسوما بتعيين اعضاء الحكومة الجديدة وهي رقم 18 في تاريخ الكويت مساء امس على ان تؤدي اليمين القانونية امامه اليوم. وتولى رئاسة الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد الكويتي وهي مكونة من 14 وزيرا غير ان حقيبة التربية والتعليم بقيت شاغرة دون ان يعلن بعد اسم من سيشغلها. واكد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عزمه واعضاء الحكومة الجديدة على مواصلة العمل وتحمل المسؤولية فى استكمال مسيرة الانماء والبناء فى المرحلة الراهنة من تاريخ الكويت والتى وصفها بأنها مرحلة حساسة. وقال فى كتاب ترشيح اعضاء الوزارة الذى رفعه الى امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح (يشرفنى ان اتحمل هذه المسؤولية فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت) . واعرب الشيخ سعد عن تطلعه واعضاء الحكومة الجديدة لمواصلة العمل وتحمل المسؤولية فى (استكمال مسيرة الانماء والبناء وصولا بالكويت الى افاق الرفعة والتقدم) . وافادت سلسلة من المراسيم التي اصدرها الشيخ جابر الاحمد الصباح امير الكويت ان وزير الاعلام السابق سيتولى منصب وزير النفط. وبذلك يصبح الشيخ سعود رئيسا لمؤسسة البترول الكويتية ويتولى مقعدا في المجلس الاعلى للنفط وهي سلطة صنع القرار فيما يتعلق بالنفط. وقد احتفظ كل من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بمناصبهم فى الحكومة السابقة وكذلك وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح الذى اسندت اليه ايضا وزارة التربية ووزارة التعليم العالى بالوكالة. وقد احتفظ ستة من اعضاء الحكومة السابقة بعضويتهم فى الحكومة الجديدة غير انه اسندت اليهم وزارات اخرى كما ضمت الحكومة ثلاثة اعضاء منتخبين فى مجلس الامة هم احمد خالد الكليب والدكتور حمود عبدالله الرقبة ومحمد ضيف الله شرار. وفى هذا الاطار فقد تولى ناصر عبدالله الروضان اضافة الى منصبه السابق كنائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد ان كان وزيرا للمالية. كما تولى احمد خالد الكليب منصب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بعدما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى الحكومة السابقة, وتولى جاسم محمد العون منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون الاسكان بعدما كان وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات فى الحكومة السابقة. وتولى محمد ضيف الله شرار منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وهي وزارة مستحدثة بعدما كان وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية. وتولى عبدالعزيز دخيل الدخيل منصب وزير التجارة والصناعة بعدما كان وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة السابقة. وقد دخل التشكيلة الوزارية الجديدة اعضاء جدد في الحكومة وهم رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية ومديرها العام يوسف محمد السميط الذى تولى وزارة الاعلام وعلي موسى الموسى الذى تولى منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية خلفا للدكتور على الزميع. كما دخل التشكيل الوزاري الجديد الدكتور علي سالم العلي الصباح الذي تولى منصب وزير المالية ووزير المواصلات والدكتور حمود عبدالله الرقبة الذي تولى منصب وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة. وقد خرج من تشكيل الحكومة الجديدة خمسة اعضاء هم الدكتور عبدالله يوسف الغنيم الذي كان وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والدكتور عبدالله راشد الهاجري الذي كان وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان وعيسى المزيدي الذي كان وزيرا للنفط وجاسم عبدالله المضف الذي كان وزيرا للتجارة والصناعة والدكتور علي الزميع الذي كان وزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية. وكانت الحكومة السابقة استقالت يوم الأحد قبل الماضي لتجنب وقوع مواجهة في مجلس الأمة مع نواب اسلاميين قالوا انهم جمعوا أصواتا تكفي لحجب الثقة عن الشيخ سعود كوزير للاعلام بحيث يقال من الوزراء. وتخوض الحكومة وعدد من النواب خلافا على مدى عدة أسابيع بشأن سماح وزارة الاعلام بعرض كتب ممنوعة. الكويت ـ أنور الياسين