تحليل اخباري: خطوة نحو تصحيح الخلل

موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس على انشاء (هيئة وطنية لتوظيف القوى العاملة المواطنة) والذي جاء بناء على دراسة اعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوة مميزة وهادفة لوضع استراتيجية شاملة لتشغيل المواطنين, وتشكل نقلة نوعية في آلية عمل الحكومة واضطلاعها بجدية للوقوف امام اكبر تحديات ومشاكل القرن المقبل والاجيال القادمة . قرار انشاء الهيئة جاء بعد ان كشفت الدراسة التي اعدت على ضوء البيانات المتوفرة عن السكان واعداد القوى العاملة ونسبة المواطنين والتكوين القطاعي للقوى العاملة, فضلا عن الدراسة الشاملة التي اعدها خبراء متخصصون من الولايات المتحدة وكندا والذين زاروا الامارات خلال شهر نوفمبر 1997 عن وجود مؤشرات خطيرة وخلل كبير في سوق العمل وحجم استيعابه للمواطنين خلال السنوات المقبلة ولغاية عام 2005 تحديدا حيث يتوقع ان يصل اعداد الطلبة الخريجين الى 178 ألف خريج ثانوية عامة و49 ألف خريج جامعي و25 الفا من الكليات التقنية, وفي الوقت نفسه وحسب التوقعات نفسها فإن اعداد الطلبة المتوقع دخولهم سوق العمل سيكون 71 ألفا من الثانوية العامة و49 ألفا من الجامعة و26 ألفا من كليات التقنية, كما يتوقع ان يلتحق 147 ألفا من طلبة الثانوية الخريجين بالجامعة ثم سوق العمل. ومن خلال البيانات الواردة ونتائج الدراسات يتوقع ان يكون هناك 100 ألف مواطن باحث عن العمل, وهو بالفعل امر مفزع ورقم ضخم يحتاج الى خطة عمل واستراتيجية دقيقة توازي هذا الرقم. وتزيد الدراسات من كشف حقائق اخرى حيث ذكرت ان نسبة القوى العاملة المواطنة سنة 2005 لن تزيد عن 8.7% من اجمالي العاملين بالدولة, ويشغل الوافدون 162 الف وظيفة عالية, في الوقت الذي كانت نسبة الموظفين المواطنين بالدوائر المحلية نحو 14% وذلك حسب احصائيات 1995. ومن خلال هذه الارقام فان وجود خطة وطنية لوضع برامج تنسجم مع طبيعة النشاط الاقتصادي وتتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتنطلق من رؤية مستقبلية واضحة ومحددة الاهداف ضرورة حتمية, وهذا ما قامت به وزارة العمل عندما اقترحت تأسيس هذه الهيئة ووضعت استراتيجيتها التي تتميز بأنها منهجية ترتكز على اقتصاد السوق, وليست خطة وقتية لعلاج ظاهرة طارئة, وتسعى الى اعداد وتأهيل العنصر الوطني من خلال خطة للتدريب ترتبط بعملية التشغيل ضمن مشروع متكامل والى احلال تدريجي للعمالة الوطنية محل الاجنبية, كما ان الاستراتيجية تتميز بالشمولية حيث تغطي جميع الفئات العمرية لقوة العمل وترتبط بعملية التعليم والتدريب. ووضعت وزارة العمل نصب عينيها ثلاثة اهداف رئيسية من خلال خطة عمل الهيئة الجديدة وهي التوظيف الكامل والمنتج لجميع المواطنين, وتخفيف نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية والتوظيف, وزيادة العرض من المواطنين المؤهلين لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة. وبدون ادنى شك فان وجود هذه الهيئة يشكل قفزة في مفهوم علاج الخلل وخطوة في غاية الاهمية لدخول المواطنين في جميع مجالات العمل, كما ان اختصاصات الهيئة تؤكد دورها المهم والمصلحة العليا التي ستحققها حيث انها ستعمل على تحقيق اهداف تنمية وتوظيف المواطنين وتأمين التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الاجهزة الحكومية والخاصة, وتعمل على ازالة جميع المعوقات التي تحول دون تحقيق اهداف الاستراتيجية كما ستتولى بصفة خاصة توفير فرص العمل للمواطنين في منشآت القطاع الخاص والعام وتوفير فرص التدريب المهني للقوى العاملة الوطنية ومراجعة القوانين والانظمة والقرارات القائمة ذات العلاقة. وحتى نضمن تحقيق الهيئة الجديدة للاهداف المرسومة لابد من التأكيد على مشاركة جميع الاطراف الحكومية والاهلية وتعاون القطاع الخاص مع الهيئة وذلك لدعم الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. كتب - سامي الريامي