واشنطن ترفض طلبا عراقيا لاسترداد بليون دولار، كلينتون: قرارات الأمم المتحدة تعطينا صلاحية اتخاذ أي اجراء ضد العراق في المستقبل
أعرب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن اعتقاده بأن قرارات مجلس الأمن الحالية تعطي الولايات المتحدة (صلاحية اتخاذ أي اجراء ضروري) ضد العراق في حال عدم امتثال بغداد للاتفاق الذي توصلت إليه أخيراً مع الأمين العام للأمم المتحدة . وشدد كلينتون في الوقت نفسه على أن واشنطن ستتشاور (كما فعلت من قبل) مع زعماء العالم قبل اتخاذ أي اجراء من هذا القبيل في المستقبل, وأن من غير المعقول ألا تقوم بذلك. وفي غضون ذلك رفضت واشنطن طلبا عراقيا لاستعادة بليون دولار متبقية من حسابها لدى الأمم المتحدة في اطار النفط مقابل الغذاء. واكد كلينتون مساء أمس على ان الولايات المتحدة ستبقى (متيقظة) بشأن مدى التزام العراق بالاتفاق, مضيفا أن (الأيام الستة الماضية ليست كالأشهر الستة المقبلة) , في إشارة منه الى ان الفترة المقبلة ستبين ما إذا كان العراق سيمتثل بالفعل لما جاء في الاتفاق. وامتدح كلينتون جهود الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والذي التقاه أمس وقال أنها كانت (جيدة) . وقال الرئيس الأمريكي انه (مسرور) للاتفاق, ولايعتقد بأنه (خضوع) لصدام حسين, بل من شأنه المحافظة على (تماسك عمليات التفتيش) الدولية التي تقوم بها الأونيسكوم. وقال كلينتون ان الاتفاق في حال الامتثال بما جاء فيه, سيتيح إنهاء عمليات التفتيش, وهو (ما كانت الولايات المتحدة ترغب به دائما) على حد قول الرئيس الأمريكي. وأضاف كلينتون إنه يشارك الأمين العام للأمم المتحدة التزامه القوي تجاه (الحد من تهديد أسلحة التدمير الشامل بشكل عام, والعمل على مسألة العراق) وقال انه ينظر إلى مسألة العراق في إطار أوسع للتهديد الذي تشكله أسلحة التدمير الشامل والذي سيواجه العالم على مدى العقود المقبلة, وأضاف أن على زعماء العالم أن يدركوا إمكانية استخدام هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية وجماعات تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية, وليس من قبل الدول فحسب. ومن جهته قال الأمين العام للأمم المحدة كوفي عنان إن مسألة التشاور بشأن أي اجراءات قد تتخذ ضد العراق في المستقبل هي (مسألة مستمرة) وأنه لايختلف مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن, وأضاف عنان أن وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت ووزير الدفاع وليام كوهين والسفير الأمريكي في الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون قاموا باتصالات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأزمة الأخيرة, مشددا على أن التشاور هو (جزء من أسلوب عمل المجتمع الدولي) . ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس طلبا تقدم به وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في نيويورك ويقضي باستعادة حكومة العراق بمبلغ قدره بليون دولار أمريكي فائض في حسابها المعلن لدى الأمم المتحدة يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء عن المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ هذا البرنامج. واعتبر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بيل ريتشاردسون الطلب العراقي غير جائز قانونيا وفقا لقرار مجلس الأمن 986. وحمل المسؤول الأمريكي الحكومة العراقية مسؤولية بقاء هذه الأموال المدفوعة في حسابه المعلق وتضم بواقي مبيعات نفط عراقي. وقد شهد اجتماع مجلس الأمن انقساما في صفوف الأعضاء حول الطلب العراقي كيفية تحديد مصير مبلغ البليون دولار الفائض ما بين مؤيد ومعارض, واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية ان يعود الرأي الأخير في حسم المسألة لمجلس الأمن باستصدار قرار آخر جديد يحدد معايير استفادة العراق من هذه الأموال للتخفيف من معاناة شعبه, وطالب أعضاء آخرين في المجلس بترحيل هذه الأموال مباشرة للاستفادة منها في تمويل تنفيذ عقود توريد الغذاء والدواء للشعب العراقي دون العودة إلى مجلس الأمن, على أن يكتفي باجراء تتخذه اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على العراق, معتبرين هذه الأموال حقا مكتسبا للحكومة العراقية وفقا للقرارات 986 و1143 و1153 المعنية جميعها باجراءات برنامج النفط مقابل الغذاء. واشنطن - مهند عطا الله - نيويورك دينا الخالد