المجلس الوطني يقر مشروع قانون الميزانية ويطالب بتشكيل لجنة عليا لزيادة الموارد

اقر المجلس الوطنى الاتحادى فى جلسته التى عقدها امس برئاسة محمد بن خليفه الحبتور رئيس المجلس وبحضور الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مشروع قانون اتحادى بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 والتأشيرات المرافقة وسبعة مشروعات قوانين اتحادية خاصة بربط ميزانيات الجهات والهيئات المستقلة والملحقة بالميزانية. ورفع المجلس توصية مرفقة بمشروع الميزانية الى مجلس الوزراء لاحالتها الى المجلس الاعلى للاتحاد لكى يقر المجلس الاعلى مشروع الميزانية وذلك اعمالا للدستور. وتتضمن التوصية 11 ملاحظة للمجلس الوطنى الاتحادى تبلورت فى ضوء التقرير الذى اعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس والمناقشات المطولة التى شارك فيها اعضاء المجلس وملاحظات وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. ومن اهم ملاحظات المجلس فى هذا الصدد المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال تضم عناصر متخصصة لوضع الحلول اللازمة لزيادة موارد الميزانية الاتحادية لمواجهة حاجة بعض الامارات الى الخدمات الاساسية ولدراسة اوضاع موظفى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية ومدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الموظفين والذى ادى الى زيادة تضخم الباب الاول للميزانية العامة للاتحاد وايلاء توطين الوظائف فى الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص اهمية قصوى ودراسة اوضاع الخريجين وامكان احلالهم تدريجيا فى مجال تخصصاتهم. واكد المجلس فى ملاحظاته الى المجلس الاعلى للاتحاد اهمية تخصيص الامارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة وذلك اعمالا لحكم الدستور فى المادة 127 منه وتطبيقا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 1984 واحكام القانون الاتحادى رقم 14 لسنة 1973 بشأن اعداد الميزانية والحساب الختامي.