تحليل اخباري: حرب أسعار رسمية والمطلوب خفض الانتاج: بقلم- د. نقولا سركيس

تتوالى المؤشرات على الساحة النفطية, لتؤكد من جديد انه من المستبعد ان تتجه الدول المنتجة للنفط سواء في اوبك او خارجها الى خفض سقف الانتاج , الا بعد ان تتأثر بعمق بالاتجاه الى الانخفاض الذي يفرض نفسه على اسعار النفط العالمية بغض النظر عن اي ارتفاعات جزئية, قد تسجل في تعاملات محدودة بطبيعتها. وهكذا فان الموقف على الساحة النفطية الآن لا يمكن وصفه الا بانه سيء للغاية, بل وربما أسوأ مما كان يمكن تصوره حتى وقت قريب. ولكي نتفهم هذه الحقيقة بوضوح لابد لنا من ادراك ان سعر سلة نفوط اوبك قد وصل حسب التقدير السائد لدى كتابة هذه السطور الى 75&12 دولارا للبرميل, وهو ادنى مستوى تم تسجيله منذ العام 1976 واذا ما استخدمنا القيم الفعلية للدولار فهو ادنى مستوى سجل منذ العام 1974. وقد لا يكون من المبالغة في شيء القول بأن الموقف الراهن يشبه الى حد كبير نظيره الذي كان سائدا في العام 1986 وكل ما هنالك هو انه في ذلك الوقت تم الاعلان رسميا عن نشوب حرب اسعار اما السائد اليوم فلا يعدو ان يكون حرب اسعار رسمية ولكن من دون الاعلان عنها رسميا. واذا كان هناك من يقول ان عقد اجتماع فيينا في 16 مارس الحالي للجنة مراقبة الاسعار هو تطور يدعو للتفاؤل فان الرد على ذلك هو انه حتى اذا مضينا الى نهاية الشوط وتصورنا ان هذا المؤتمر قد اسفر عن الوصول الى اتفاق على خفض سقف الانتاج فان هذا الاتفاق لن يتم الالتزام به حتى في حالة اقراره. وهنا لابد لنا من ملاحظة ان الموقف على الساحة النفطية لا يتحكم فيه متغير واحد هو توجه اوبك, وانما تهيمن عليه مجموعة معقدة من الاعتبارات, فعلى سبيل المثال من المتوقع ان ينخفض الطلب العالمي على النفط في الفصل المقبل بما يتراوح بين 2 الى 3 ملايين برميل. واذا انتقلنا الى موقف مجموعة دول مجلس التعاون المنتجة للنفط فاننا نأمل ان تقرر في اجتماعها المقترح بعد اجتماع لجنة المراقبة خفض انتاجها باعتبار ان ذلك يشكل عنصرا ايجابيا بلا شك ولكن من الواضح ان السعودية بحسب مواقفها الرسمية المعلنة ترفض العودة الى دور المنتج المرن. وهناك على الساحة العالمية من لا يترددون في القول بأن من شأن خفض سقف انتاج اوبك بما يتراوح بين 6 ــ 7% ان يؤدي الى الارتفاع بالاسعار بنسبة 15% ولكن هذا الطرح كما يبدو واضحا للمراقب المدقق فيه بعض التفاؤل لان هناك عوامل كثيرة تضغط على الاسعار بقوة. ويبقى في المحصلة النهائية انه من الضروري ان تقبل اوبك بخفض قوي ومؤثر وملموس في سقف الانتاج لكي يمكن الحديث عن امكانية خفض الاسعار بحد ادنى من المصداقية. خبير عربي في شؤون النفط*