الغويل يروي لـ (البيان) خطة التحرك الليبي: مشروع قرار عربي أفريقي الى مجلس الامن لوقف العقوبات

في تصريحات خاصة لــ (البيان) قال ابراهيم الغويل محامي المشتبه فيهما بقضية لوكيربي ان بلاده بصدد تحرك عربي افريقي وشيك للمطالبة بوقف العقوبات الدولية عبر مشروع قرار تتقدم به اللجنة السباعية العربية والخماسية الافريقية الى مجلس الامن مضيفا ان طرابلس تحتفظ بحقها كاملا في المطالبة بالتعويض عن الخسائر.. وروى الغويل تفاصيل مشروع بلاده المتكامل لاغلاق ملف الازمة قائلا ان شروط طرابلس في حالة الاتفاق على محاكمة المشتبه فيهما في دولة محايدة ثالثة بخلاف لندن او واشنطن تتلخص في مجموعة من الاجراءات التي يجب مراعاتها مثل ان يكون البلد المضيف طرفا في اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية وان تكون جميع الاتهامات متعلقة فقط بموضوع الاتهام على أن تكون اجراءات الاتهام وفقا للقواعد المتفق عليها في الاجراءات الجنائية العالمية واذا تبين انه لا وجه لاقامة الدعوة يعود المشتبه فيهما الى ليبيا وعلى أن تكون هذه المحاكمة هي الحكم النهائي في الاتهامات دون المخاطرة بالمحاكمة المزدوجة او اعادة المحاكمة في اختصاصات اخرى. ويضيف نص المشروع الليبي الذي يهدف لاغلاق ملف لوكيربي نهائيا وحصلت عليه البيان ان الدولة المضيفة ــ اقترح البعض هولندا ــ ستسهل دخول اعضاء فريق الدفاع والمترجمين وتقدم لهم كافة التسهيلات واستقدام الخبراء على الا يتم تمكين عملاء او موظفين اجانب بأي اتصال بالمتهمين اللذين ينبغي ضمان امنهما وسلامتهما وتمتعهما بكل الضمانات الغذائية والاجتماعية والثقافية والدينية ومرافقة طبيب خاص ووصول الكتب والبرامج لهما وحق ممارستهما للشعائر الدينية وحرصا على الا تتسبب هذه الاجراءات في تطويل امد المفاوضات او تأخير عقد المحاكمة يقترح المشروع الليبي انه بمجرد موافقة كل الاطراف على قبول المحاكمة في البلد المضيف والاتفاق على الاجراءات السالف ذكرها فان اللجنة السباعية بالجامعة العربية او الامين العام ستقوم باتخاذ ترتيبات انتقال المشتبه فيهما الى البلد للمحاكمة واذا لم يتم الاتفاق يتم عودتهما الى ليبيا اذا كان وضعهما لا يزال تحت تصرف وتحفظ اللجنة السباعية بالجامعة. وقال الغويل ان بلاده بصدد بدء تحرك عربي افريقي وشيك للمطالبة بوقف العقوبات الدولية.