بعد مساومات جردت امريكا من حق الضرب (تلقائيا): مجلس الامن يتفق على قرار (مخفف) حول العراق

اتفق مجلس الامن الدولي صباح اليوم على قرار مخفف حول العراق يحذره من (اوخم العواقب) اذا اعاق عمل المفتشين. الا انه لا يتضمن مع ذلك اعطاء امريكا وبريطانيا الحق في (ضرب العراق تلقائيا) في حال فعل ذلك. وجاء هذا الاتفاق بعد مساومات صعبة في مجلس الامن دامت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم. وتزامن ذلك مع اعلان الولايات المتحدة ان قواتها ستبقى في الخليج لمدة ثلاثة اشهر (على الاقل) لضمان التزام العراق باتفاق مع الامم المتحدة في الخليج في وقت تزايدت الدعوات في الكونجرس لتحديد الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كهدف رئيسي للولايات المتحدة. وكان اعضاء مجلس الامن الـ 15 اجتمعوا لمدة اربع ساعات الليلة قبل الماضية لمناقشة مشروع قرار قدمته بريطانيا واليابان ويحذر العراق من (أوخم العواقب) في حال انتهاكه الاتفاق حول تفتيش المواقع الرئاسية, غير ان المشروع الذي تدعمه امريكا اصطدم بمعارضة روسيا وفرنسا والصين ساندها في ذلك دول عدم الانحياز بالمجلس. وبعد مساومات ومشاورات مكثفة, تم تخفيف مشروع القرار لتهدئة مخاوف روسيا والصين وفرنسا والدول الاخرى التي اصرت على تأييد ان أي لجوء الى القوة يستلزم موافقة مسبقة من مجلس الامن. وقالت مصادر ان المعارضين اصروا ايضا على انه يجب ان يجتمع مجلس الامن في حال قيام العراق باعاقة المفتشين ليقرر ان انتهاكا حصل على الاتفاق الذي وقعه مع عنان. وفي المقابل, فان امريكا وبريطانيا ابلغتا دول مجلس الامن حسب مصادر دبلوماسية بأن مشروع قرارهما لا يتضمن توجيه ضربة (تلقائية) للعراق في حال مخالفته للاتفاق, الامر الذي يعني ضرورة موافقة مجلس الامن على اي عمل عسكري. وقالت المصادر ان مندوبي امريكا وبريطانيا تعهدا بتأكيد ذلك علنا في كلمتيهما امام مجلس الامن قبيل التصويت على المشروع. وفي النص المعدل يقرر مجلس الامن بمقتضى مسؤوليته حسب الميثاق ان يبقى متابعا للامر لضمان تطبيق هذا القرار ولضمان السلام والامن في المنطقة. ويمكن ايضا تفسير هذا النص باعتبار انه يعني ضرورة موافقة المجلس المسبقة على اي استخدام للقوة. وكان مجلس الامن شهد اتصالات مكثفة قبيل عقد جلسة التصويت, حيث عقد مندوبو كل من روسيا والصين وفرنسا اجتماعا خارج قاعة المجلس مع دول عدم الانحياز في مجلس الامن وشرحوا لهم وجهة نظر حكوماتهم ازاء القرار الامريكي البريطاني المتشدد وقد ابدى ممثلو دول عدم الانحياز تأييدهم لموقف الدول الثلاث وقد ساندت هذا الموقف كل من البرازيل وكوستاريكا والبرتغال, في حين لم تؤيد سوى السويد واليابان الموقف الامريكي البريطاني. في بغداد أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ان بلاده ستلتزم بالاتفاق المبرم مع الامم المتحدة بغض النظر عن القرار الذي سيصوت عليه مجلس الامن قائلا (لقد وقعنا اتفاقا وسنطبقه. وقال عزيز في حديث لشبكة (سي ان ان) التلفزيونية الامريكية ان بلاده لم تعد تملك اسلحة دمار شامل. في هذه الاثناء, اكد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترنت لوت ان على الولايات المتحدة التفكير في وسائل اخرى للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين بما في ذلك اللجوء للاعمال السرية. وقال لوت ان اللجوء الى الاعمال السرية سيصبح ضروريا (على الارجح) اذ ان سياسة (الاحتواء المزدوج) التي تدافع عنها الحكومة الامريكية غير كافية للتصدي للنظام العراقي. واكد لوت للصحافيين انه من الضروري طرح (بدائل) وانه (اذا كان ذلك يشمل اعمالا سرية فانا اعتقد انها شيء لا بأس به) . وقال لوت ان العديد من المشرعين يدرسون ايضا طرقا مختلفة للتصدي للنظام العراقي بتمويل (اذاعة عراقية حرة) على سبيل المثال. وتقول الصحف الامريكية ان وزارة الخارجية وافقت على هذه الفكرة وان المعارضة العراقية قد تقوم بدور في اذاعة برامج مناهضة لصدام حسين عبر محطة ارسال في الكويت. وعقدت لجنة فرعية لمجلس الشيوخ بعد ظهر امس جلسة عنوانها (هل يمكن الاطاحة بصدام حسين) . على صعيد آخر اكد مسؤولون عسكريون امريكيون ان القوات الامريكية المحتشدة في الخليج ستظل مرابطة في مواقعها على مدى الشهور الثلاثة المقبلة على الاقل حتى يتم ضمان التزام العراق بالاتفاق مع الامم المتحدة. ونقلت صحيفة (واشنطن تايمز) الامريكية عن هؤلاء المسؤولين العسكريين قولهم ان وزارة الدفاع تعتقد ان المفتشين الدوليين يحتاجون الى تسعين يوما من اجل زيارة بعض المنشآت الرئاسية والتأكد من احترام بغداد للاتفاق. نيويورك ـ دينا الخالد